جددت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

إدانة قوية لقرار تل أبيب واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

وأكدت الخارجية المصرية إدانتها بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يُسمى “أرض الصومال”، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لقواعد الشرعية الدولية وتقويض مباشر لأسس السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن كونه إجراءً من شأنه زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد أصلًا تحديات سياسية وأمنية حساسة.

تمسّك مصري بوحدة الصومال ورفض لأي كيانات موازية

وشددت مصر على رفضها الكامل لأي محاولات لإضفاء شرعية على كيانات موازية أو دعم نزعات الانفصال خارج الأطر القانونية، مؤكدة دعمها الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، واتساق هذا الموقف مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتحذير من تداعيات إقليمية واسعة
ولفتت القاهرة إلى أن الاعتراف غير المشروع بأي كيان انفصالي يفتح الباب أمام مسارات تهدد استقرار الدول الهشة، وتغذي النزاعات والانقسامات الداخلية، بما ينعكس سلبًا على أمن الملاحة الدولية ومصالح شعوب المنطقة، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية.

قراءة في المشهد الإقليمي وأبعاد الموقف المصري

يعكس الموقف المصري  بصيغته القانونية والدبلوماسية الحازمة  رؤية واضحة للدفاع عن مبدأ وحدة الدول ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاعترافات المنفردة، لما تمثله من تهديد مباشر لمرتكزات النظام الدولي ومبدأ سيادة الدول .

ويأتي هذا التحذير في سياق إقليمي شديد الحساسية، حيث ترى القاهرة أن أي خطوات أحادية خارج إطار الشرعية الدولية يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الدول المصابة بالنزاعات، والتأثير على توازنات الأمن الإقليمي، وخلق بيئة خصبة للصراعات والاضطرابات.
وبذلك، تؤكد مصر استمرارها في دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، والدعوة إلى معالجة أي قضايا خلافية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، وبما يحفظ الاستقرار الإقليمي ويصون قواعد الشرعية الدولية.