قال النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن سبب تأخر دخول قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية حيز التنفيذ حتى الآن قد يكون بسبب إجراءات تنفيذية بسيطة جدًا، ولا يمثل أي أزمة حقيقية أو تعطيل جوهري لتطبيق القانون.
تأخير بسيط والقانون قد يدخل حيز التنفيذ في أي وقت
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، أن تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون لا يُعد تأخيرًا جسيمًا، مشيرًا إلى أن الموعد المقرر لدخول القانون حيز التنفيذ كان يوم 10 ديسمبر الجاري، وأن شهر ديسمبر لم ينتهِ بعد، وقد يتم صدور اللائحة في أي وقت.
النائب منصف نجيب: التأخير ليس جسيم
وأوضح النائب منصف نجيب أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون بالشكل الصحيح، بما يضمن تحقيق أهدافه في تنظيم عملية إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن تأخير دخوله حيذ التنفيذ حتى الآن هو ليس تأخير جسيم وهو مجرد تأخير بسيط.
وكان صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في 10 يونيو 2025، ونصّ القانون على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ التصديق، وكان من المقرر بدء سريان القانون في 10 ديسمبر 2025، وحتى تاريخ اليوم 27 ديسمبر 2025، لم يتم تفعيل القانون رسميًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية.
0 تعليق