البحيرة .. كشف أحمد حمودة، كبير سائقي سيارات السرفيس بمحافظة البحيرة، كواليس القرار الصادر مؤخراً بمنع جلوس السيدات في المقعد الأمامي لسيارات الأجرة، مشيراً إلى أن القرار جاء من اللواء أشرف فوزي، مدير مجمع مواقف المحافظة، وكان "فردياً" بامتياز، إذ صدر في ساعة متأخرة دون الرجوع إلى إدارة المرور أو التنسيق مع محافظ الإقليم، ما تسبب في حالة من الارتباك والجدل الواسع بين السائقين والمواطنين على حد سواء. 

وأوضح حمودة أن هذا القرار أثار موجة كبيرة من التعليقات السلبية، حيث اعتبره كثير من المواطنين خطوة إلى الوراء وتناقضاً واضحاً مع السياسات الحديثة التي تحمي حقوق المرأة وتكرمها في المجتمع المصري.

مخاوف السائقين من تطبيق القرار

وأضاف كبير السائقين أن السائقين استقبلوا صباح صدور القرار بقلق بالغ، مؤكداً صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، لأن منع سيدة أو زوجة من الجلوس بجوار زوجها أو ذويها كان سيؤدي إلى مشادات ومشاكل يومية لا حصر لها بين الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن وضع "ملصق" على السيارات يكتفي فقط بالإشارة، لكنه لا يعالج أي مشكلة أخلاقية أو اجتماعية. 

وأكد أن السائقين كانوا يشعرون بأن القرار غير عملي ويعتمد على فرض قيود لا يمكن الالتزام بها في ظل تزايد حركة المواطنين يومياً داخل المجمع.

تدخل عاجل من محافظ البحيرة

وأشار أحمد حمودة إلى أن الحل العاجل للأزمة جاء بتدخل سريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي ألغت القرار خلال أقل من ساعة من صدوره، مؤكدة احترام حقوق المرأة المصرية ورفض العودة إلى سياسات قديمة لا تتماشى مع توجيهات الدولة الحديثة. 

وأشاد حمودة بدور المحافظ في احتواء الأزمة ومنع تفاقمها، مؤكدًا أن هذا القرار لم يكن يمثل التوجه الرسمي للمحافظة، وأنه صدر دون دراسة كافية للآثار العملية والاجتماعية.

فتح تحقيق مع مصدر القرار

واختتم كبير السائقين تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك معلومات تفيد بفتح تحقيق رسمي مع مصدر القرار، رغم تقديره للجهود التي يبذلها اللواء أشرف فوزي في تنظيم المجمع، لكنه شدد على أن هذا القرار كان بعيداً عن الصواب ولم يكن مناسباً للتطبيق في المجتمع المعاصر، مؤكداً أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لدراسة شاملة قبل إصدارها لضمان توافقها مع القوانين واحترام حقوق جميع المواطنين، وخاصة حقوق المرأة المصرية.