مع بداية عام جديد يحمل آمالًا معيشية لملايين الأسر، يترقب أصحاب المعاشات في مصر أولى إشارات الطمأنينة المالية مع حلول شهر يناير 2026، وأيام قليلة تفصل أكثر من 13 مليون مواطن عن استلام مستحقاتهم، في مشهد يعكس التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان دخل منتظم يواكب متطلبات الحياة المتزايدة. 

المعاشات على الأبواب بزيادات جديدة وصرف شامل

وبين مواعيد الصرف، وقيم الزيادات، ووسائل الحصول على المعاش، تتضح ملامح شهر يحمل انفراجة منتظرة لقطاع واسع من المواطنين.

صرف معاشات شهر يناير 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإطلاق عملية صرف معاشات شهر يناير 2026، وفق جدول زمني منظم يهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تزاحم أو معاناة. ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس 1 يناير 2026، لتشمل أكثر من 13 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية.

بشائر يناير 2026

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تعتمدها الهيئة لضمان انتظام الصرف شهريًا، مع إتاحة وسائل متعددة تُمكّن المواطنين من الحصول على معاشاتهم بسهولة، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن، بالإضافة إلى فروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري وكروت «ميزة».

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات يناير سيتم بالقيم المحدثة التي تم تطبيقها في يوليو الماضي، والتي شملت زيادات على الشرائح المختلفة، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل ومواجهة الضغوط الاقتصادية. 

وتتنوع قيمة المعاشات وفق الشرائح التأمينية، حيث يبدأ الحد الأدنى من 1719 جنيهًا للشريحة الأولى، ويتدرج حتى يصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للشرائح العليا، بما يعكس تنوع الفئات المستفيدة واختلاف مدد الاشتراك التأميني.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش، حيث يمكن للمستفيد الدخول على الموقع الرسمي للهيئة، واختيار خدمات أصحاب المعاشات، ثم إدخال الرقم القومي للاطلاع على تفاصيل ملفه التأميني وقيمة المعاش المستحقة.

وعلى صعيد الزيادات، أوضحت الهيئة أن معاشات يناير 2026 تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأقصى ليبلغ 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه سابقًا. وتأتي هذه الزيادات ضمن مسار إصلاحي بدأ منذ عام 2019، ونجح في مضاعفة الحدود التأمينية تقريبًا خلال سنوات قليلة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذه السياسات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدة استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات بما يضمن استدامتها وكفاءتها.

ومع اقتراب موعد الصرف، دعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التكدس، والاستفادة من القنوات الإلكترونية والبديلة المتاحة، مؤكدة أن جميع المستحقات مؤمنة بالكامل، وأن عملية الصرف ستتم بسلاسة وانتظام منذ اليوم الأول.