أصدرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة قرارًا بإخلاء سبيل مالك الفيلا المستغلة كمصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة ضبط وإحضار المسؤول عن إدارة المنشأة لسماع أقواله، وذلك على خلفية واقعة هروب عدد من نزلاء المصحة، وسط شبهات تتعلق بإدارة المكان دون أي ترخيص قانوني، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية للمنشآت الطبية الخاصة.
استجواب النزلاء الهاربين وكشف الملابسات
وفي إطار التحقيقات الجارية، بدأت النيابة بالاستماع إلى أقوال النزلاء الذين تم ضبطهم بعد حادثة الهروب، للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة احتجاز غير قانوني أو تعرض النزلاء لإساءة معاملة من قبل القائمين على إدارتها، بما يضمن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
تفريغ كاميرات المراقبة لمتابعة الواقعة
كما أمرت النيابة المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمصحة، لرصد تفاصيل الواقعة بشكل دقيق، وتحديد المسؤوليات الجنائية حال ثبوت وجود أي مخالفات أو إهمال أدى إلى وقوع الحادثة، في خطوة تهدف إلى ضمان حماية حقوق المواطنين والكشف عن أي تجاوزات محتملة داخل المنشآت الصحية الخاصة.
مخالفة المصحة لقوانين الترخيص الطبي
وكشفت التحريات الأولية أن المصحة تعمل بشكل مخالف للقوانين، إذ لم تحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الطبية، بما يخالف أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وكذلك قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى توسيع دائرة الفحص والمساءلة، والتأكد من مدى التزام المنشأة بالقواعد التنظيمية والصحية المطلوبة.
فحص السجلات الرسمية للمنشأة
وطالبت النيابة بسرعة موافاتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالفيلا، بما يشمل سجلات وزارة الصحة، لتحديد موقف المنشأة القانوني، ومعرفة ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال السنوات الماضية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
استمرار التحقيقات وتأكيد الرقابة المشددة
تواصل الجهات المختصة التحقيقات واستكمال سماع أقوال جميع الأطراف ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تمارس أنشطة طبية خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتأكيدًا على تطبيق القانون بصرامة تجاه المخالفين.
0 تعليق