أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة سيكون لها تأثير مؤقت على أسواق الطاقة، مرجحًا أن تشهد أسعار النفط موجة صعود جديدة قد تدفعها إلى تجاوز مستوى 60 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة.

النفط الفنزويلي يمثل نحو 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمي

وأوضح الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن النفط الفنزويلي يمثل نحو 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، إلا أنه يُصنف ضمن أنواع النفط الثقيل التي تتطلب تكاليف مرتفعة في الاستخراج والتكرير، وهو ما يخلق فرصًا للدول المستوردة لإعادة التفاوض على العقود الحالية والحصول على تخفيضات سعرية مجزية.

مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من هذه المتغيرات

وأشار الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إلى أن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من هذه المتغيرات، من خلال استغلال العقود القائمة وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة ومرونة السياسات التعاقدية.

مصر قادرة على تعظيم مكاسبها من تقلبات أسواق الطاقة العالمية عبر تعزيز صادرات الغاز الطبيعي

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، على أن مصر قادرة على تعظيم مكاسبها من تقلبات أسواق الطاقة العالمية عبر تعزيز صادرات الغاز الطبيعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستندة إلى حالة الاستقرار السياسي وتطور البنية التحتية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة موارد النقد الأجنبي.

في ضوء هذه التطورات، تبرز مصر كأحد الأطراف القادرة على التعامل بمرونة مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مستفيدة من التغيرات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض واقعًا جديدًا على حركة النفط والغاز. 

فمع ارتفاع احتمالات صعود أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، تتسع أمام القاهرة فرص إعادة توظيف عقودها الحالية بما يحقق وفورات مالية وعوائد سريعة نسبيًا. 

كما يسهم تنوع مصادر الطاقة وتطور البنية التحتية في دعم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة. 

ويظل الاستقرار السياسي والاقتصادي عنصرًا حاسمًا في تعزيز ثقة المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإيرادات الدولارية، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحقيق توازن أكثر استقرارًا في ميزان الطاقة والاقتصاد الوطني.