قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى البرلمان تعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه منظومة الأحوال الشخصية في مصر، وحرص الدولة على بناء إطار تشريعي أكثر عدالة واستقرارًا يحمي الأسرة المصرية من التفكك.

الواقع العملي خلال السنوات الماضية كشف عن وجود قصور واضح في بعض النصوص القانونية السارية

وأوضح النائب، في تصريحات له، أن الواقع العملي خلال السنوات الماضية كشف عن وجود قصور واضح في بعض النصوص القانونية السارية، ما أدى إلى تزايد معدلات النزاع داخل قضايا الأسرة، وتعقيد إجراءات التقاضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأطفال والأطراف الأكثر تأثرًا داخل المنظومة الأسرية.

وأشار سيد سمير إلى أن الاتجاه نحو صياغة قانون جديد للأسرة يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التشريع، من مجرد إدارة النزاع بعد وقوعه إلى وضع منظومة وقائية متكاملة تستهدف تقليل الخلافات من الأساس، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف دون انحياز.

 آليات جديدة مثل تعزيز دور التسوية الأسرية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تضمين آليات جديدة مثل تعزيز دور التسوية الأسرية، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة، يعكس رؤية حديثة تتعامل مع الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية تحتاج إلى الحماية لا مجرد التقاضي، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تقليل الضغط على المحاكم وتحقيق سرعة في الفصل في القضايا.

وأكد أن مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان ستشهد حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضم خبراء القانون وعلم الاجتماع والمؤسسات الدينية، لضمان خروج تشريع متوازن يعالج جذور الأزمة ويعيد الانضباط للعلاقات الأسرية ويحافظ على استقرار المجتمع المصري.