شدد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، على أن التشريع الجديد للإدارة المحلية سيكون السلاح الأقوى لمواجهة التجاوزات والمخالفات التي عانت منها مصر طويلاً بسبب قصور الأنظمة الإدارية السابقة.
نستهدف نظاماً إدارياً منضبطاً يقضي على المخالفات ويحدد الحقوق والواجبات
وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن أي تشريع غرضه الأساسي هو تنظيم المسألة الإدارية عبر وضع ميزان دقيق للحقوق والواجبات، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين
وتابع النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن وجود نظام محلي منضبط يتفق مع الدستور هو الضمانة الوحيدة للقضاء على بؤر الفساد في المحليات.
باب البرلمان مفتوح لمقترحاتكم حول قانون المحليات لضمان توافق شامل
وأشار "النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب" إلى أن مصر تفتقد لوجود مجالس محلية منتخبة منذ عام 2011، وهو ما خلق فراغاً رقابياً كبيراً، ولذلك فإن القانون الجديد يسعى بكل قوة لتنظيم عملية الانتخابات المحلية لضمان وصول كفاءات قادرة على الرقابة والعمل الميداني.
الإرادة السياسية والبرلمانية تتجه نحو بناء “جمهورية جديدة”
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة ستعمل بشكل مكثف فور عودة جلسات المجلس لإقرار خارطة طريق تشريعية تنهي حالة الارتباك في هذا الملف، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والبرلمانية تتجه نحو بناء "جمهورية جديدة" تقوم على الشفافية والمساءلة.
هذا القانون هو "قانون الدولة المصرية" وليس قانوناً خاصاً بنواب أو حكومة
وشدد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، على أن هذا القانون هو "قانون الدولة المصرية" وليس قانوناً خاصاً بنواب أو حكومة، ولذلك فإن المسؤولية مشتركة بين الجميع لخرج للنور بشكل يحقق الاستقرار الإداري.
البرلمان يستهدف بناء نظام يتوافق مع شكل الدولة الحديثة
ودعا النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، الرأي العام والقوى المجتمعية للتفاعل مع الأطروحات القادمة.
الحصول على خدمات محلية كريمة ومنضبطة بعيداً عن أي مخالفات
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يستهدف بناء نظام يتوافق مع شكل الدولة الحديثة، ويحقق طموحات المواطن في الحصول على خدمات محلية كريمة ومنضبطة بعيداً عن أي مخالفات.
0 تعليق