أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية جديدة تستهدف دعم المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مؤكداً استمرار الدولة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع الأجور 21% والحد الأدنى  

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، كشف رئيس الوزراء عن زيادة الأجور بنسبة 21% في العام المالي 2026/2027، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

رئيس الوزراء في مجلس النواب

وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت في توفير السلع الأساسية بشكل مستقر دون أي نقص في الأسواق خلال الفترة الماضية، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية ساعدت على تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

كما أوضح أن السياسات النقدية المرنة بالتنسيق مع البنك المركزي أسهمت في الحد من آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة سعر الصرف بكفاءة.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء إلى إطلاق الحكومة حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه في فبراير الماضي، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، إلى جانب دعم إضافي لقطاعي الصحة والزراعة.

وأكد مدبولي، أن التطورات الجيوسياسية، أدت إلى اضطراب في سلاسل إمداد الطاقة، مما أثر على أسعار الغاز والبترول وكافة السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الحرب، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر دولار برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل، بعدما تراجع مؤخرا إلى 95 دولار.

وأكد أن توقف حركة الطيران وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط، أثر على التدفقات السياحية، موضحا أن الحكومة المصرية تحركت من الساعات الأولى مع اندلاع الحرب، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة.