أكدت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد مجرد  "مقترحات" للنقاش وليس نصوصاً قانونية ملزمة.

 وأوضحت الهواري، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الرئيس السيسي كلف لجنة قضائية رفيعة المستوى من وزارة العدل لوضع دراسة متكاملة للقانون، تمهيداً لعرضه على الحكومة ثم البرلمان، مشددة على أن القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن إثارة الجدل حوله الآن تسبب بلبلة غير مبررة داخل الأسرة المصرية.

رؤية الهواري لسن الحضانة والنفقة

وعن المقترح الخاص بتقليل سن الحضانة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، أفادت الهواري: "الطفل في هذه السن الحرج يحتاج بشكل أساسي لرعاية امرأة تلبي احتياجاته اليومية والنفسية، بعيداً عن صراع المسميات بين حاضن وحاضنة، وأرى أن الأم هي الأجدر والأقدر على القيام بهذا الدور".

 وانتقدت عضو مجلس النواب، مقترح تحديد 10 آلاف جنيه كحد أدنى للنفقة، مؤكدة أن الأمر يحتاج لواقعية في الطرح، إذ كيف يُفرض هذا المبلغ بينما الحد الأدنى للأجور هو 8 آلاف جنيه؟ متسائلة عن مصير الرجل الذي يعول أسرة أخرى وكيف سيوفر احتياجاتها.

الولاية التعليمية وكرامة الحياة الزوجية

وبالانتقال لملف الولاية التعليمية، استشهدت الهواري بموقف وزارة التعليم الذي يقضي بأن الولاية للحاضن فعلياً، فمن يربي ويتحمل مسؤولية الطفل اليومية هو الأولى بتقرير مساره التعليمي. 

 أما فيما يخص مقترح إضافة بند يجيز الطلاق عند ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات عبر تحاليل دورية، فقد رفضت الهواري الفكرة جملة وتفصيلاً، معتبرة إياها إهانة لقدسية المنزل، حيث قالت: "لا توجد زوجة تقبل أن يعامل زوجها هكذا و يخضع لتحاليل دورية لثبوت تعاطية المخدرات ام لا، ولا زوج يقبل ذلك على كرامته"، مؤكدة أن الثقة هي أساس البيت وتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن تعزز هذه الثقة.

الهوية الصعيدية والتمسك بالعادات

واختتمت النائبة عبلة الهواري، قائلة: "بصفتي مصرية صعيدية، لا يمكنني الانسلاخ عن عاداتي وموروثاتي التي تربينا عليها في مجتمعنا الشرقي". 

وأكدت أن أي تشريع جديد، بما في ذلك تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، يجب أن يخرج من رحم البيئة المصرية ويحترم تقاليدها، لضمان استقرار المجتمع وحماية كافة أفراده من التفكك.