اكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مقترح تعديل قانون جرائم زواج الأطفال لم يعد خيارًا مطروحًا للنقاش، بل أصبح ضرورة تشريعية عاجلة لوقف واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد بنية المجتمع المصري ومستقبله.

الشهابي: استمرار زواج القاصرات دليل على وجود خلل 

وأكد الشهابي أن استمرار زواج القاصرات، رغم وجود نصوص قانونية قائمة، يكشف بوضوح عن خلل تشريعي في بعض الجوانب، وقصور في سد منافذ التحايل، وهو ما يتطلب تدخلًا حاسمًا يواكب حجم التحدي، ويضع حدًا نهائيًا لهذه الممارسات.
وشدد على أن الاكتفاء بتجريم توثيق الزواج دون تجريم صريح وكامل للزواج العرفي للقاصرين، أفرغ النص القانوني من مضمونه، وسمح باستمرار الظاهرة في الخفاء، مؤكدًا أن أي تعديل لا يُغلق هذه الثغرة سيكون تكرارًا لنفس الإشكالية دون حل حقيقي.

حماية الطفلة القاصر تحتاج الى نصوص واضحة 

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن التعديل المنتظر يجب أن يكون جزءًا من مراجعة شاملة لمنظومة قوانين الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الطفل، والحفاظ على استقرار الأسرة، ويمنع استغلال القاصرات تحت أي غطاء اجتماعي أو عرفي. 
وأكد أن حماية الطفلة القاصر لا تتحقق بالشعارات، بل من خلال نصوص واضحة وصارمة، تجرّم كل من يشارك في هذه الجريمة، أيًا كان موقعه، مع اعتبار الفتاة ضحية يجب حمايتها لا معاقبتها.

وأضاف الشهابي أن التعامل مع هذه القضية يتطلب شجاعة تشريعية حقيقية، لأن التردد في مواجهتها يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات، ويُبقي آلاف الفتيات عرضة لمستقبل غامض، يفتقر إلى التعليم والاستقرار والكرامة الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، شدد على أن الحل لا يجب أن يكون أمنيًا أو عقابيًا فقط، بل يجب أن يصاحبه مسار اجتماعي واقتصادي متكامل، يوفر بدائل حقيقية للأسر، ويعالج جذور الظاهرة المرتبطة بالفقر وضعف الوعي.

واختتم تصريحه قائلاً:
“إن الدولة التي تسعى لبناء مستقبل قوي لا يمكن أن تسمح بهدر طفولة بناتها، ولا بتركهن فريسة لعادات خاطئة أو ظروف قاسية،  المطلوب اليوم تشريع حاسم، وإرادة سياسية واضحة، تضع حدًا نهائيًا لهذه الظاهرة، وتؤسس لمنظومة عدالة اجتماعية تحمي الأسرة المصرية وتُصون كرامتها.”