أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة تمثل تحركًا مهمًا نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من استقرار الأسرة المصرية.

تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية

وأوضحت الصبان أن ملامح القانون تستهدف في الأساس تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، من خلال التوسع في الحلول الودية، وهو ما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

وأكدت أن استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على الجوانب المالية ومسكن الزوجية يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الخلافات المستقبلية، خاصة مع منحه قوة السند التنفيذي، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

 توحيد دعاوى النفقات في دعوى واحدة مع استمرار الإعفاء من الرسوم القضائية

كما أشارت إلى أهمية إدخال آليات حديثة مثل “الرؤية الإلكترونية” في حالات تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية، بما يعكس اهتمام مشروع القانون بمصلحة الطفل، وضمان استمرارية تواصله مع كلا الوالدين في بيئة آمنة ومتوازنة.

وأضافت أن توجه القانون نحو توحيد دعاوى النفقات في دعوى واحدة، مع استمرار الإعفاء من الرسوم القضائية، يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتقليل تعقيدات التقاضي، بما يحقق العدالة الناجزة.

واختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحها بالتأكيد على أن تطبيق القانون بشكل فعّال يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا من جميع الأطراف، إلى جانب مناقشة برلمانية متأنية تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.