تقدم النائب أحمد ناصر بسؤال برلماني إلى مجلس النواب ، موجه إلى وزراء التنمية المحلية والبيئة والصناعة والعمل، بشأن كفاءة إدارة منظومة تجميع وتدوير المخلفات الإلكترونية والبطاريات، في ظل استمرار تسرب نسبة كبيرة منها إلى القنوات غير الرسمية.
نمو القطاع رغم التحديات
أوضح النائب أن قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية يشهد نموا ملحوظا، مع خطط لإنشاء نحو 10 مصانع جديدة باستثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه، إلى جانب وجود 38 مصنعا قائمًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنويا.
وأشار إلى أن هذا النشاط يمثل أحد ركائز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة الدائرية في مصر.
60% خارج المنظومة الرسمية
لفت النائب إلى أن نحو 40% فقط من المخلفات الإلكترونية يتم التعامل معها عبر القنوات الرسمية، مقابل 60% يتم تداولها خارج المنظومة، رغم احتوائها على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، فضلًا عن قيمتها الاقتصادية المرتفعة.
وأكد أن هذا الوضع يطرح تحديات بيئية وصناعية كبيرة، ويثير تساؤلات حول كفاءة السياسات الحكومية في هذا المجال.
قصور في التنفيذ والرقابة
أشار النائب إلى وجود إطار تشريعي ينظم القطاع، من بينها قانون تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء جهاز مختص بالإدارة، إلا أن استمرار الفجوة يعكس قصورًا في التنفيذ وآليات الرقابة.
وأضاف أن التحديات تشمل ضعف منظومة التجميع، وقصور آليات التتبع، وهيمنة القطاع غير الرسمي، إلى جانب محدودية الوعي المجتمعي وعدم كفاية الحوافز المقدمة.
تساؤلات حول الأداء والسياسات
تضمن السؤال البرلماني عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تحديد الحجم الفعلي للمخلفات الإلكترونية سنويًا
أسباب خروج نسبة كبيرة منها عن المنظومة الرسمية
مدى تطبيق منظومة التتبع والرقابة
خطط إنشاء منظومة وطنية فعالة للتجميع
سياسات دمج القطاع غير الرسمي
كما تناول التساؤلات حول تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، وحجم الحوافز الاستثمارية، وآليات قياس الأداء داخل القطاع.
مطالب بمناقشة موسعة داخل البرلمان
طالب النائب بإحالة السؤال إلى لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب، لمناقشته بشكل تفصيلي بحضور الجهات المعنية، بهدف الوقوف على أوجه القصور ووضع آليات تضمن تحقيق الانضباط البيئي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا القطاع الحيوي.
0 تعليق