عربي ودولي

12

صورة تعبيرية عن لحظة هروب مسؤولين بنظام بشار من سوريا

وكالات - موقع الشرق

بدأت في فيينا، اليوم الإثنين، محاكمة عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدّم، بتهمة تعذيب معارضين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفاد المدّعون العامون في فيينا في بيان بأن المسؤولَين السابقَين متّهمان "بإعطاء الأوامر بإساءة معاملة أعضاء في حركة احتجاجية أو عدم الاعتراض عليها، في مناسبات عدة".

ويشتبه في أنهما ارتكبا هذه الجرائم ضدّ مدنيين احتجزوا في الرقة بين العامَين 2011 و2013، في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكم، بحسب وكالة فرانس برس التي أضافت أن بيان المدعين العامين لم يذكر اسمَي المتهمَين تماشياً مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي.

لكنّ صحيفة "دير شتاندارد" النمسوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي (63 عاما)، في حين أفادت وكالة الأنباء النمسوية بأنه يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أواخر العام 2024.

وفي نوفمبر، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اسم الحلبي وذكرت اسم شريكه في التهم وهو المقدم مصعب أبو ركبة (54 عاماً) نقلاً عن محاميه.

- قمع الاحتجاجات

وتقدّم المتهمان بطلب لجوء في النمسا العام 2015، وأقاما فيها مذاك.

وقال المدعون النمسويون في بيانهم "بناء على أوامر من الحكومة المركزية ومكتب الأمن القومي للجمهورية العربية السورية، تعرض 21 شخصاً محتجزاً في السجون للتعذيب وسوء المعاملة كجزء من حملة القمع ضد حركة احتجاج مدنية".

وأفاد الادعاء بأن العميد السابق كان يتلقى أثناء توليه منصبه "أوامر مباشرة" من الحكومة السورية، حيث كان العنف يُستخدم "بشكل منهجي" ووُجدت "أساليب تعذيب نمطية".

ونفى الحلبي، وهو من أصل درزي، وقوع أي أعمال تعذيب تحت إمرته. وقال للمحكمة، عبر مترجم "لم تكن هناك أي تعليمات" من الحكومة بهذا الشأن، في حين لم يدل مصعب أبو ركبة، بشهادته أمام المحكمة.

وعند صدور لائحة الاتهام بحق العميد في المخابرات، اعتبره الناشطون المسؤول السوري الأعلى رتبة الموجود في أوروبا الذي يُتهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات، تشمل التعذيب والإكراه المشدد، بالإضافة إلى تهم تتعلق بإلحاق أذى جسدي جسيم، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

ويُتهم المقدم في الشرطة بإلحاق أذى جسدي جسيم والإكراه المشدد، ويواجه أيضاً عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. وجاء في لائحة الاتهام أنه تم إسقاط فترة التقادم المحددة بـ10 سنوات والتي تطبق عادة.

وقال المدّعون إن المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تلزم المدعين العامين توجيه اتهامات. وينص القانون النمسوي على اختصاص المحاكم المحلية بالنظر في بعض الجرائم المرتكبة في الخارج.

- شهادات الضحايا

وتنعقد الولاية القضائية لمحكمة فيينا نظرا إلى أن المدعى عليهما يقيمان فيها. ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 13 يوماً حتى 30 يونيو.

ومن المتوقع أن يدلي ضحايا مفترضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم.

وقال أنور البني، وهو محام سوري مقيم في ألمانيا أمضى خمس سنوات في السجون السورية، إنه كان ينبغي أن يواجه العميد اتهامات إضافية.

واعتبر أن المحاكمة "مهمة" لكنه قال لوكالة فرانس برس "لا أعرف حقاً لم لا يوجهون إليه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي العام 2016، أبلغت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي مجموعة تجمع أدلة متعلقة بأشخاص يشتبه في أنهم مجرمو حرب، فيينا بالجرائم المزعومة التي ارتكبها الحلبي.