محليات

48

الدوحة - قنا

شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، قبل اختتامه الأسبوع المقبل، إنجازات عديدة ومهمة في الجانبين التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واهتمامات المواطنين وطموحاتهم.

وخلال هذا الدور، وبالتحديد حتى التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي، عقد مجلس الشورى " 36" جلسة عامة، تناول خلالها بالدراسة والنقاش والبحث العديد من مشاريع القوانين المهمة وطلبات المناقشة العامة التي يتقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلقة بعدد من الموضوعات التي تهم المجتمع من النواحي الصحية والعلمية والثقافية والخدمية والقيمية، بجانب استعراض جملة من تقارير لجان المجلس المختلفة.

كما استمع المجلس إلى تقارير وعروض لإنجازات وخطط واستراتيجيات بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، من خلال استضافته لعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين، وتناول كذلك مراسيم بقانون، وجملة من الاقتراحات برغبة، حظيت كلها بالدراسة والمناقشات المستفيضة المثمرة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، فضلا عن عقد لجان المجلس المختلفة العديد من الاجتماعات، ناقشت قضايا ومواضيع حيوية في مجال اختصاص كل منها.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، شهدت الفترة المذكورة مشاركات فاعلة للمجلس في مؤتمرات واجتماعات برلمانية إقليمية ودولية، من أبرزها مشاركة المجلس الناجحة بوفد ترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية.

ومن أهم مخرجات هذه المشاركة فوز البند الطارئ المقدم من دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بالأغلبية الساحقة، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول، حيث نال 1316 صوتا بالموافقة، مقابل 3 أصوات فقط بالرفض، و51 امتناعا، ليتجاوز البند القطري نسبة الثلثين المطلوبة بهامش واسع.

ويحمل البند الطارئ الفائز عنوان: "الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى"، ويتمحور حول حشد الجهود البرلمانية الدولية لدعم وقف إطلاق النار، وتعزيز المسارات السلمية، وضمان حماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة للنزاعات القائمة، ومن أهمها حرية الملاحة وفتح الممرات المائية الدولية، لا سيما في ظل تصاعد الأزمات العالمية وتداعياتها الإنسانية. ويمثل هذا الفوز نجاحا للدبلوماسية البرلمانية القطرية، وتنامي تأثيرها وحضورها الفاعل في دعم المواقف الوطنية العربية والإسلامية، ويعكس فاعلية الحراك الذي تقوده دولة قطر، بالشراكة مع عدد من الدول، في الدفع نحو مقاربات جماعية أكثر تأثيرًا في التعامل مع الأزمات الدولية.

وفي سياق حضوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، شارك مجلس الشورى مؤخرا أيضا بوفد ترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وفي المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، حيث ثمن "إعلان باكو" الصادر عن المؤتمر الأول، والقرارات الصادرة عن مؤتمر القاهرة، دور الوساطة الذي لعبته دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وأفضى للتوصل لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما.

وفي الإطار نفسه، استضاف مجلس الشورى، خلال الفترة المذكورة، مسؤولين ووفودا واجتماعات برلمانية، من بينها -على سبيل المثال- أعمال الدورة (298) لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في يناير الماضي. 

وقد أنجز المجلس في الجانب التشريعي خلال هذه الدورة، وقبل جلسته الأخيرة المقرر لها الاثنين المقبل الموافق السادس من شهر يوليو الجاري، دراسة /21/ من مشروعات القوانين، فضلا عن إنجازات في الجانب الرقابي، تضمنت /4/ طلبات مناقشة عامة و/3/ اقتراحات برغبة.