محليات

54

الدوحة - موقع الشرق

أكدت وزارة العمل على أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم في رصد الحالات، وحماية الضحايا، وتقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية. 

كما جددت الوزارة التزامها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الشريكة، بتعزيز التنسيق المؤسسي بما يصون الكرامة الإنسانية ويحفظ الحقوق.

ضمن نظام الإحالة الوطنية العمل توضح اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 

أوضحت الوزارة اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن نظام الإحالة الوطنية كما يلي:

وزارة العمل:

تتولى وزارة العمل رئاسة لجنة نظام آلية الإحالة الوطنية وأمانة سرها، وتنسق الجهود الوطنية بين الجهات المعنية. كما تختص باستقبال الشكاوى والمعلومات المتعلقة بحالات الاستغلال العمالي، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة وتتابع الإجراءات ذات الصلة.

وزارة الخارجية:

تنسق وزارة الخارجية مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن حالات الاتجار بالبشر، وتسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب متابعة أوضاع الضحايا من غير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وزارة الداخلية:

تتلقى وزارة الداخلية البلاغات وتباشر أعمال التحري والاستدلال، وتحدد مؤشرات الاشتباه بحالات الاتجار بالبشر، فضلاً عن توفير الحماية الأمنية للضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة.

إدارة البحث الجنائي:

تتولى إدارة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات المتخصصة بشأن جرائم الاتجار بالبشر، وتباشر إجراءات الاستدلال والتحقيقات الأولية في الحالات المشتبه بها. كما تنسق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط الجناة وجمع الأدلة، وتدعم عمليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى جهات الحماية والرعاية المناسبة.

وزارة الصحة العامة:

تقدم وزارة الصحة العامة الرعاية الصحية والعلاج اللازم للضحايا، وتجري الفحوصات الطبية وتوثق الحالات عند الحاجة، بالإضافة إلى توفير الدعم الصحي والنفسي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المجلس الأعلى للقضاء:

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في القضايا المحالة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وإنفاذ أحكام القانون، ويسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا.

النيابة العامة:

تتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وتحرك الدعوى الجنائية وتتخذ الإجراءات القضائية اللازمة، كما تضمن حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء سير التحقيقات.

مكتب الاتصال الحكومي:

يدعم مكتب الاتصال الحكومي تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الوطنية، وينسق الرسائل الإعلامية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ويسهم في إبراز جهود الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ عنها.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:

ترصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوضاع الضحايا من منظور حقوق الإنسان، وتستقبل الشكاوى وتقدم المشورة والتوصيات اللازمة، إلى جانب دعم نشر الوعي بالحقوق والضمانات القانونية للضحايا.

مركز أمان (حماية وتأهيل):

يوفر مركز "أمان" خدمات الإيواء والحماية للضحايا، ويقدم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ويساهم في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للضحايا.