محليات

28

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية

الدوحة - قنا

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن رفض إسرائيل لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمراراً للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.

وقال الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن الإعلان الأخير الصادر عن حركة حماس أسهم في إحراز تقدم بشأن الاتفاق، مشيراً إلى أن المسؤولية باتت تقع على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، فيما تواصل دولة قطر العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وأوضح أن دولة قطر تواصل جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، لافتاً إلى أن التصعيد الميداني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ما يزال مستمراً، في ظل تزايد أعداد الشهداء واستمرار استهداف المدارس والمؤسسات المدنية والمستشفيات ومنازل المدنيين.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً تجاه هذه الممارسات، مؤكداً أن دولة قطر تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل بلورة رد فعل يتناسب مع استمرار السلوك الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالبيان المشترك بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، أكد الدكتور الأنصاري أن دولة قطر تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها الدول الصديقة بصورة فردية أو جماعية في هذا السياق، مشيراً إلى البيان الصادر عن وزراء خارجية دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كاشفاً عن خطوات عملية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وحول زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، وما إذا كانت تحمل رسائل أو مبادرات جديدة لخفض التصعيد في المنطقة، أوضح الدكتور الأنصاري أن المرحلة الحالية تمثل نقطة مفصلية في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيداً بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في هذا المجال، ومؤكداً دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد.

وأبرز انخراط دولة قطر بصورة فاعلة في الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومتابعتها التقدم الحاصل في المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران، مبينا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة يتمثل في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وفيما يتعلق باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، رحب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأي تعاون إقليمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بالدول الثلاث، ومؤكداً أن الدوحة تنظر بإيجابية إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار.

وشدد على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب مزيداً من التنسيق الثنائي والإقليمي بين دول المنطقة، لافتاً إلى وجود عدد من المنصات الإقليمية التي تشارك فيها دولة قطر بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك.

وفيما يتعلق بتأثير الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران وانعكاسها على جهود خفض التوتر، أوضح الدكتور الأنصاري أن الأولوية الحالية تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز ودعم مسار المفاوضات القائمة، مؤكداً أن المحادثات بين الأطراف المعنية ما تزال مستمرة.

واعتبر أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار، مشيراً إلى أن دولة قطر، بصفتها طرفاً مسهماً في جهود الوساطة، تسعى إلى إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، فيما تترك التصريحات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالمفاوضات إلى الأطراف المعنية.

وعن الموقف الخليجي من التصريحات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، أكد الدكتور الأنصاري أن الموقف الخليجي يتمثل في الدعوة إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على دعم قطر لأي تفاهمات إقليمية تسهم في حماية أمن المضيق والحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي، وتأكيدها على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق أو غيرها من القضايا ذات الصلة ينبغي أن تستند إلى توافق إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.