محليات

16

شعار وزارة العدل

❖ الدوحة - الشرق

أطلقت وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامج إعداد المُدرِّب القانوني، الذي يهدف إلى إعداد كوادر قطرية مؤهلة للاضطلاع بمهام التدريب القانوني، وبناء قاعدة مستدامة من المدرّبين القانونيين المعتمدين لدى المركز، بما يلبي احتياجات التدريب القانوني التخصصي، ويدعم جهود الوزارة في تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بمستوى الأداء القانوني.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار برامج ومبادرات وزارة العدل المتضمنة في خطتها الإستراتيجية 2025– 2030، والمتوائمة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري والاستثمار في الكفاءات الوطنية، كما يستند إلى خطة التدريب القانوني التخصصي المعتمدة لعام 2026، بما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتدريب القانوني، تستجيب لمتطلبات التطور التشريعي والمهني، وتواكب احتياجات مؤسسات الدولة.

وينفذ البرنامج على مرحلتين، تبدأ بالدورة المبتدئة التي تمثل المرحلة التأسيسية، ويُشترط اجتيازها للانتقال إلى الدورة المتقدمة، التي تمثل الجانب التطبيقي من البرنامج، ويقتصر الالتحاق بها على من اجتاز الدورة المبتدئة وتم اختياره وفق معايير البرنامج. 

ويستهدف البرنامج إكساب المشاركين مجموعة من المهارات المتخصصة التي تمكنهم من تحليل الاحتياجات التدريبية وصياغة أهداف تعلم قابلة للقياس، وتصميم الحقائب التدريبية القانونية المتكاملة وإعداد محتواها العلمي والتطبيقي، إلى جانب توظيف أساليب التدريب التفاعلي التي تتناسب مع طبيعة المادة القانونية، وإدارة القاعة التدريبية والتعامل مع مختلف أنماط المتدربين، وإدارة وقت الجلسات بكفاءة، فضلًا عن تصميم أدوات تقييم التدريب وقياس أثره ومخرجاته.

ويشترط للترشح للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في القانون على الأقل من جامعة معترف بها، على أن تكون الشهادة الصادرة من خارج الدولة معادلة من الجهة المختصة، وألا تقل خبرته العملية في المجال القانوني عن سبع سنوات محسوبة حتى تاريخ إقفال باب الترشيح، وألا يكون اسمه مدرجًا ضمن قائمة أعضاء هيئة التدريب المعتمدين لدى المركز. كما يشترط أن يكون المرشح مقدمًا من الجهة التي يعمل بها بموجب كتاب رسمي، وأن تتعهد الجهة بتفريغه طوال مدة البرنامج، إلى جانب استكمال المستندات المطلوبة في الموعد المحدد واجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة الاختيار.

ويعكس إطلاق برنامج إعداد المُدرِّب القانوني حرص وزارة العدل على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في نقل المعرفة والخبرات القانونية، وترسيخ نهج التدريب المستدام القائم على التأهيل والتخصص والممارسة التطبيقية، بما يسهم في بناء جيل من المدرّبين القانونيين القطريين القادرين على تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتجددة لمؤسسات الدولة المستقبلية.