محليات
0
قطر والسعودية
الدوحة - موقع الشرق
نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلةً بقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة الطاقة - يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026م، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني لفريق الربط المائي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بشأن دراسة مشروع الربط المائي الثنائي، وذلك بمشاركة المختصين من الجانبين والأمانة العامة.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة المهندس فهد يوسف تلفت، مدير قطاع شؤون شبكات المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومن الجانب السعودي سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، وكيل الرئيس للسياسات والاستراتيجية والمحتوى المحلي بالهيئة السعودية للمياه، ووبمشاركة سعادة الدكتور المهندس محمد فلاح الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول، ومناقشة البيانات والتصورات الفنية المتعلقة بمشروع الربط المائي الثنائي بين البلدين، حيث استعرض الجانب القطري التصور الفني المقترح للمشروع، بما في ذلك الاحتياجات المائية في حالات الطوارئ، ونقطة الربط المقترحة في منطقة أبو سمرة، ومكونات منظومة الربط من محطات الضخ وخطوط النقل ومرافق التخزين، إلى جانب مناقشة متطلبات التشغيل وجودة المياه والتكلفة التقديرية للمشروع.
كما ناقش الجانبان مبدأ تشغيل خط الربط في الاتجاهين، والاعتبارات الفنية والتشغيلية المرتبطة باستمرارية تدفق المياه والمحافظة على جودتها، وأهمية أن يراعي التصميم المقترح المرونة وإمكانية التكامل مستقبلاً مع منظومة ربط مائي خليجية أشمل.
وأكد الاجتماع أهمية مواءمة أعمال فريق الربط الثنائي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر مع أعمال الدراسة الاستشارية الجارية بشأن إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون، والاستفادة من نتائجها في تطوير التصورات الفنية للمشروع وتجنب ازدواجية الجهود.
واتفق الجانبان على قيام الجانب السعودي باستكمال دراسة الخيارات الفنية وإعداد تصور مبدئي لمشروع الربط من جانب المملكة، يتضمن نقاط الربط ومصادر الإمداد والخيارات الفنية المقترحة والتكاليف التقديرية، تمهيداً لاستعراضه ومناقشته مع التصور المقدم من الجانب القطري خلال الاجتماع القادم، ومواصلة التنسيق بين الجانبين والأمانة العامة بهذا الشأن.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – بشأن تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الاستراتيجية، ودعم منظومة الأمن المائي، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات، بما يسهم في استدامة إمدادات المياه وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية




