محليات

90

شعار اليوم الوطني القطري 2025

الدوحة - قنا

تحتفل دولة قطر غدا بذكرى اليوم الوطني الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر" المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي قدمها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016، ويجسد الشعار رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه، كما يمثل دعوة متجددة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الوطن يتلازم مع بناء الإنسان، وأن ازدهار البلاد يتحقق بإخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمة مجتمعهم كي تبقى قطر في القمة والطليعة على الدوام.

ويعد اليوم الوطني مناسبة عزيزة وسامية وملهمة تجسد روح الوحدة والتلاحم والانتماء بين المواطنين، وتؤكد اعتزازهم بذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله)، الذي أرسى أسس دولة قوية وموحدة، وجعل من قطر نموذجا للثبات والاستقلال.

ففي مثل هذا اليوم الأغر من تاريخ قطر المجيد، يستذكر القطريون، السيرة العطرة للمؤسس الذي وضع قبل قرابة مائة وخمسين عاما عند تسلمه مقاليد الحكم في البلاد يوم 18 ديسمبر 1878، أساسا صلبا لدولة مستقلة قوامها الوحدة والعدل والقيم الإنسانية النبيلة والرغبة المتجددة في التطور والنماء، ومن بعده سار حكام دولة قطر على نهجه القويم، مظهرين القيادة والحكمة والاستقامة، ومجسدين روح التوافق والوحدة الوطنية.

ويستحضر القطريون في هذه المناسبة، مسيرة دولة حافلة بالعز والمجد، تفخر بأمجاد الماضي وتعتز بإنجازات الحاضر ويغمرها الأمل بغد مشرق، وبناء مستقبل يليق بهذه الأرض الطيبة، ويؤكد الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تمسك الأجيال القطرية المتعاقبة بكلمات ومضامين نشيدهم الوطني الذي أقسموا فيه باسم من رفع السماء ونشر الضياء بأن تبقى قطر حرة تسمو بروح الأوفـياء، وملتزمين بالسير على نهج الآباء والأجداد، والدفاع عن الوطن وكرامته، عاملين بكل إخلاص لرفعته وتقدمه وازدهاره، مجددين العهد على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء تحت راية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة تحت سماء وطن معطاء، يزهو بقيمه الراسخة ورؤيته الطموحة.

وخلال العام الحالي 2025، واصلت مختلف مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، للرؤية والهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، عبر أربع ركائز مترابطة تشمل التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.

فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة.

وقد حفل العام الحالي بنشاط وحراك سياسي ودبلوماسي قطري، أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لدولة قطر في علاقاتها الخارجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية، عبر انفتاحها على مختلف الدول والشعوب، بدبلوماسية نشطة وهادئة قائمة على سياسة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تعزيزا واتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد تحولت الدوحة إلى عاصمة عالمية للنشاط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، عبر زيارات مكثفة من جانب عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الأمر الذي يؤكد ما تكنه دول العالم من احترام وتقدير للسياسة القطرية، وإسهاماتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتنموية، ومواقفها القائمة على الحوار كوسيلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما قام سمو الأمير المفدى بزيارات وجولات خارجية شملت العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وشارك سموه "حفظه الله" في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، ومنها القمة العربية غير العادية في القاهرة، واجتماع الدورة الـ144 للجنة الأولمبية الدولية في مدينة بيلوس اليونانية، والقمة الخليجية الأمريكية في الرياض والقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد وقمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان التي عقدت في كوالا لمبور، كما شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية  للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وفي الاجتماع متعدد الأطراف الذي عقدته الولايات المتحدة في نيويورك، وفي مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة التي جرت في إطار قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، كما شارك سموه في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي.

وتألقت الدبلوماسية القطرية بأبهى صورها، من خلال نجاح جهودها ومساعيها ووساطتها في مناطق عديدة من العالم ومنها الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدة أن قطر ستظل، بعزيمتها الراسخة ورؤيتها الحكيمة، منارة للأمل والسلام، وستواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وستبقى كعبة المضيوم، وستسعى دائما للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

واستضافت الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في سبتمبر الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغادر على أحد أحياء مدينة الدوحة، وقد بينت كلمات أعضاء  الوفود خلال القمة المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها في وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، كما استضافت قطر مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.

وفي إطار المسيرة الديمقراطية في البلاد، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي دور الانعقاد الرابع والخمسين لمجلس الشورى، وقد ألقى سموه "حفظه الله" خطابا شاملا بهذه المناسبة، نوه في مستهله بالدور التشريعي الفعال لمجلس الشورى في دورته السابقة، ومساهماته الإيجابية في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما عبر سموه عن تمنياته للمجلس كل التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية.

وأكد سمو أمير البلاد المفدى في خطابه، أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، وتناول سمو الأمير في خطابه العديد من القضايا والموضوعات الوطنية ومواقف دولة قطر وسياستها الخارجية تجاه أبرز القضايا والملفات الراهنة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

كما تطرق سمو الأمير إلى جهود دولة قطر المقدرة على الصعيد الدولي والمتمثلة بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني، مؤكدا سموه أنها أسهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل، إضافة لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء.

وفي خطوة محورية لانطلاقة جديدة نحو عام جديد حافل بالمشاريع والإنجازات، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في التاسع من ديسمبر الجاري قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة، 199 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة، نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025.

وتمثل الموازنة الجديدة امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس مخصصات الموازنة للقطاعات الرئيسية، ومنها التعليم والصحة، استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.

ومتابعة للشأن الاقتصادي في الدولة، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالديوان الأميري ثلاثة اجتماعات للمجلس هذا العام، تم خلالها متابعة المشاريع، والاطلاع على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، وكذلك التطورات الخاصة بالتجارة العالمية والتعرفة الجمركية، وقطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي والخدمة الاجتماعية، ومستجدات قطاع المعلومات والاتصالات، وعروض وزارة التجارة والصناعة الخاصة بخطة الاستثمار الوطني المباشر، وتأسيس شركة لإدارة الأصول المحلية.

ويعتبر التصنيف الائتماني لدولة قطر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، حيث توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 2.8 بالمئة في عام 2025، وأن تظل الفوائض المالية العامة قوية.

وذكر البنك الدولي في تقرير له يوم 4 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي"، أن القطاعات غير النفطية في الدولة احتفظت بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز، ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

ووضع البنك الدولي الاقتصاد القطري  ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي.

وتجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع آمن ومنتج وأسرة مستقرة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أكتوبر الماضي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية.

وتضمن التعديل حوافز ومزايا نوعية راعت التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يعزز الاستقرار النفسي والمهني للموظفين، ويكرس بيئة عمل مرنة ومنتجة ترسخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية المستدامة.

ولزيادة استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات العمل في الدولة، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي، قرارا أميريا بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص.

وتهدف الجائزة لتشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وذلك من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به.

وانطلاقا من قناعات الدولة بأن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الوطن ورقي المجتمع، فقد آمنت الدولة منذ بداية مسيرتها المباركة، بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها. وقد تم خلال العام الجاري تخريج دفعات جديدة من طلبة وطالبات جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية.

وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي، بالديوان الأميري، بتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة المتفوقين للعام الأكاديمي (2024 - 2025) من البنين على مستوى الدولة، وفي فبراير الماضي تفضل سموه، حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها الثامنة عشرة تحت شعار بالتميز نبني الأجيال، والذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، وكرم سمو الأمير المفدى الفائزين بجائزة التميز العلمي لهذا العام، والبالغ عددهم 80 مكرما.

ومع بداية العام الدراسي الحالي في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، توجه عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن انطلاق العام الأكاديمي الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها للأعوام (2024 - 2030)، الهادفة إلى بناء نظام تعليمي متكامل يعزز جودة التعليم ويرسخ الشراكة المجتمعية، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في بناء متعلم ريادي قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الصحي، تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان، حيث يسير القطاع الصحي في قطر بخطى واثقة نحو المراكز العالمية المتقدمة.

وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية، تتمثل في: تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته.

كما حلت دولة قطر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثامن عشر عالميا، في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، وفقا لبيانات موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو".

ويؤكد هذا التصنيف المستوى العالي لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، والذي يتطور بشكل دائم مدفوعا بالابتكار واستخدام أحدث الوسائل المتاحة عالميا انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما يعكس هذا التصنيف جودة الرعاية الصحية في دولة قطر، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى تكلفتها المناسبة، وثقة العملاء بها.

وفي ملف الأمن الغذائي، واصلت مختلف أجهزة الدولة جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وسد حاجتها من المنتجات الأساسية وتقليل اعتمادها على الاستيراد من أسواق خارجية، وتقليص تعرضها لأخطار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأسعار في أسواق السلع العالمية.

وقد عقد بالدوحة في سبتمبر الماضي المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025، الذي نظمته وزارتا البلدية والصحة العامة، وأكد المشاركون أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة من خلال التشريعات والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، وتعزيز الشراكات الوطنية ونهج "الصحة الواحدة".

كما تناولت إدارة الأمن الغذائي، خلال المؤتمر، ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تشمل 17 مبادرة رئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير المخزون الاستراتيجي وتنويع الاستثمارات الخارجية.

وباعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، تعمل دولة قطر عن كثب مع شركاء دوليين للتوصل إلى حلول طويلة الأجل لتوفير إمدادا ت من الوقود النظيف والموثوق لمختلف الدول في جميع أنحاء العالم، وقد واصل قطاع الطاقة القطري نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع.

وحققت قطر للطاقة خلال عام 2025 إنجازات بارزة تمثلت في توسيع حضورها الدولي، حيث أبرمت العديد من عقود تصدير وتسويق الغاز المسال وفي مجال البحث والاستكشاف والتنقيب والمشاركة مع العديد من دول العالم والشركات الكبرى، وواصلت الشركة العمل على مشاريع توسعة حقل الشمال، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ومن المنتظر أن تبدأ دولة قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026.

وينتظر وفق الخبراء أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029.

وفي مايو الماضي أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية.

وتأكيدا على التزام قطر الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة، تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أبريل الماضي، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، في مدينة راس لفان، وستساهم المحطتان في رفع إجمالي الطاقة الشمسية في البلاد إلى أكثر من 1675 ميجاواط، كجزء من هدف أوسع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما وقعت قطر للطاقة في سبتمبر الماضي عقدا لبناء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بمنطقة دخان التي تبعد حوالي 80 كيلومترا غرب مدينة الدوحة.

وسيضاعف المشروع عند انتهائه قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البلاد.

وتمتلك الدولة منظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، برا وجوا وبحرا، وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، ومكنتها من استضافة كبرى الأحداث العالمية، وتوفير تجربة تنقل صديقة للبيئة، وخلال العام 2025 ساهمت مواني قطر في تعزيز حركة التجارة البحرية بقطر والعالم، حيث سجلت مناولة أكثر من 1.11 مليون حاوية نمطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، محققة أداء قويا يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وقد حقق ميناء حمد، إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته، بحصوله على المركز الأول خليجيا لأول مرة والحادي عشر عالميا ضمن "مؤشر أداء مواني الحاويات" لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية.

أما مطار حمد الدولي، فقد رفع بعد اكتمال مشروع التوسعة الجديدة، طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 65 مليون مسافر سنويا، وواصل المطار تعزيز مكانته الرائدة كأحد أفضل مطارات العالم، حيث احتفظ بلقب "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام الحادي عشر على التوالي، فيما حصد جائزة "أفضل مطار للتسوق" عالميا للعام الثالث على التوالي.

وفي يناير الماضي افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، الخط الفيروزي في شبكة ترام لوسيل، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق خدمات ترام لوسيل وتعزيز منظومة النقل العام في مدينة لوسيل واستراتيجيتها الرامية إلى مواصلة تطوير شبكة نقل عام عصرية ومستدامة لسكان الدولة وزوارها على حد سواء.

ودشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ديسمبر الماضي استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030)، تحت شعار "تتخطى المدى". وتجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة.

واستكمالا للنجاحات الاستثنائية التي حققتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصلت الدوحة هذا العام استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية النخبوية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للبطولات الدولية، وتستضيف الدولة حاليا فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 في الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر الجاري، وستختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في استاد لوسيل تزامنا مع احتفالات البلاد باليوم الوطني.

وقد تم تأكيد استضافة قطر النسختين القادمتين من هذه البطولة في عامي 2029 و2033، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها الدولة في تنظيم البطولات الكروية الكبرى.

وإيمانا وثقة بشعار "قطر تستحق الأفضل من أبنائها" وهو الشعار الذي يطالب به سمو أمير البلاد المفدى، فقد مضت دولة قطر في تنفيذ مشروعاتها ورؤيتها الوطنية وعززت من صورتها كأحد أفضل النماذج الملهمة التي يمكن الاقتداء بها في الطموح والإنجاز.

وتصدرت دولة قطر العديد من المؤشرات والتقارير العالمية في عدة مجالات، حيث حصلت على المركز الأول عربيا والـ8 عالميا في مؤشر "جودة الحياة" لعام 2025، وفق التصنيف الذي أصدرته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لعام 2025.

وأعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي.

كما حلت دولة قطر ضمن الدول العشرين الأوليات عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، ما يؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، اللتين تضعان التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة.

وجاء هذا التقدم مكملا للأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية، حيث حلت في المركز التاسع على المستوى العالمي.

وفي مؤشر على نمو القطاع السياحي بالدولة، ارتفع عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 4.4 مليون سائح.

وللحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ظلت القوات المسلحة بفروعها المختلفة، ووزارة الداخلية ومنتسبوها، تحظيان باهتمام ورعاية سمو أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة، من خلال تزويدهما بأحدث العتاد والأسلحة والمشاركة في التدريبات الداخلية والخارجية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، لتبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، والدرع الذي يذود عن منجزاته ومصالحه وحياضه، وعن كل ذرة من ترابه، كما تم خلال العام الجاري تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية بالدولة.

وخلال العام الجاري 2025، واصلت دولة قطر القيام بدورها الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية، بتقديمها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وظلت رايات مؤسسات العمل الإنساني القطرية متقدمة وخفاقة في كل مكان، وقدمت المساعدات المالية والإغاثية والطبية للدول والمؤسسات والأشخاص الذين يعانون من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب والصراعات، في كل البقاع الساخنة والمنكوبة على ظهر الكوكب.