عربي ودولي

36

الدوحة - موقع الشرق

شهدت مختلف مناحي الحياة شللا شبه تام في الضفة الغربية، الأربعاء، إثر إضراب عام تنديدا بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجامعات والمدارس أبوابها، فيما استُثنيت المستشفيات والمخابز من الإضراب.

وبدت شوارع رام الله وسط الضفة، حيث مقر الرئاسة والحكومة الفلسطينية، خالية من أي حركة، كما أُغلقت المحال التجارية بشكل كامل.

وكانت نقابات ومؤسسات وشركات ومتاجر قد أعلنت التزامها بالإضراب العام الذي دعت إليه حركة “فتح”.

وأثار تصديق الكنيست، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.