بموازاة تصريحات مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي، على هامش الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية أخيراً، وأشارت خلاله إلى «بحث سبل فتح مجالات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، في إطار جهود تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنوع الخيارات»، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن السوق المحلي بات بحاجة ماسة وملحّة إلى فتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية، مثل العمل باليومية أو الشهرية، لسد أي نقص محتمل في ظل الوقف شبه الكامل الذي أصاب عملية استقدام العمالة الجديدة من الخارج طوال الشهرين الماضيين، جراء الأحداث الإقليمية الأخيرة، وتداعياتها السلبية التي ألقت بظلالها على الأنشطة كافة وجميع مناحي الحياة ومنها غلق الأجواء ووقف رحلات الطيران.

أسعار تذاكر الطيران 

وقال الشمري، لـ «الجريدة»، إن عمليات وقف الطيران المصاحبة لحدوث الأزمات دائماً ما يترتب عليها ارتفاع كبير في أسعار التذاكر عقب العودة واستئناف الرحلات، كما هو الحال في الوقت الراهن، مما يشكل أعباء مالية إضافية على عملية استقدام العمالة الجديدة ويرفع تكلفة قدومها، والسماح بالعمل باليومية أو الشهرية قد يساهم في حل أي إشكالية خاصة بتوفير العمالة المنزلية ولو بصورة مؤقتة، وإلى حين عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.

وأضاف أن ثمّة أعداداً ليست بقليلة من العمالة غادرت البلاد جراء الأزمة الإقليمية، فضلاً عن عزوف أعداد كبيرة عن القدوم، الأمر الذي عجز السوق عن تعويضه، في ظل شح عمليات الوصول الجديدة واستمرار وقف الطيران المباشر مع بعض البلدان المصدرة، لافتاً إلى أن الإجراءات والاشتراطات المتبعة حالياً من جانب الدول المصدرة تتسبب في بطء عملية الاستقدام.

تعطل الاستقدام 

وعدد الشمري الإجراءات التي عطلت عملية الاستقدام في الوقت الراهن من جانب بعض الدول ومنها الفلبين، جراء عدم استكمال «البريفنيغ»، وهي الدورات الاسترشادية التي تحصل عليها العاملات قبل قدومهن، فضلاً عن فرض الجهات المسؤولة في مانيلا تعهدات جديدة على مكاتب الاستقدام هناك، مشيراً إلى أنه بشأن العمالة السيلانية هناك بطء في عملية إنهاء الإجراءات لعدم توافر بعض اللقاحات والتطعيمات اللازمة قبل السفر، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل الداخلي وأسعار تذاكر الطيران.

واستدرك: «أما بشأن العمالة الإثيوبية والنيبالية فهناك جملة أسباب جراء تراجع وصول أعداد جديدة منها، على سبيل المثال عدم وجود طيران مباشر، وقيام الجهات المعنية هناك برفع تكاليف الاستقدام، إضافة إلى صعوبة التنقل وارتفاع تكاليف الطيران».

وذكر أن سوق العمل المنزلي عاش قبل الأزمة حالة واسعة من التعافي والاستقرار على الصعد كافة، لاسيما الخاصة بأعداد العمالة التي شهدت تنامياً واضحاً ومتزايداً حينذاك، غير أن الظروف التي مرت بها المنطقة أثرت سلباً على السوق، مشدداً على ضرورة التعاون الجاد بين الجهات المعنية كافة للقضاء نهائياً على أي سلبيات من شأنها التأثير على عملية الاستقدام.