حسمت دار الإفتاء الجدل حول، حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها، وهو: «قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات، فما حكم ذلك؟».

عقد بيع صحيح الأركان

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الشأن هو عبارةٌ عن معاملتين، الأولى عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه، أما الأمر الثاني، هو وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط.

التوافق بين الطرفين

وتابعت الإفتاء: "فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، موضوحة إنه إن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.