بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتباراً من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ويشمل القرار 12 مهنة هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية بدأت متابعة تنفيذ القرار في المنشآت المستهدفة، للتحقق من الالتزام بنسب التوطين المحددة وتطبيق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير فرص عمل أكبر للكوادر الوطنية وتعزيز استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن العقوبات النظامية ستُطبق على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بمتطلبات القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، في إطار الجهود الرامية إلى رفع نسب التوطين في المهن المستهدفة.

ويأتي القرار ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، من خلال دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرص التوظيف في قطاع المشتريات، بما يتوافق مع احتياجات السوق والتخصصات المرتبطة بالمجال.