قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ قانون الإيجار القديم أثار جدلا واسعا في الأوساط التشريعية والشعبية، خاصة مع الحديث حول احتمالية تطبيق زيادة قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المسؤولة عن حسم الجدل حول مدى دستورية هذه الزيادة.

قرار المحكمة الدستورية 

وأضاف السعداوي، لـ«الوطن»، أنّ حكم المحكمة الدستورية بمثابة تشريع قانوني يوازي ما يصدره مجلس النواب، وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الزيادة أو يرفضها، فإنّ هذا الحكم سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعيد إحياء أو إلغاء النصوص القانونية المرتبطة به.

تطبيق ضريبة الـ7%

وأضاف السعداوي، أن تطبيق ضريبة الـ7% التي تم تحديدها عام 1981 لم يعد منصفًا، خاصة أن قيم العقارات قد تضاعفت في العديد من المرات منذ ذلك الحين، مؤكدًا أن الملاك يرون أن تحديد هذه النسبة بناءً على قيم العقارات في تلك الفترة يعتبر ظلمًا كبيرًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

إعادة تقييم القيمة السعرية للإيجارات

وأكد أستاذ القانون الجنائي ضرورة إعادة تقييم قيمة الإيجارات وفقًا للأسعار الحالية لضمان العدالة لجميع الأطراف، وتعويض الملاك عن السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطبيق لزيادات يجب أن يأخذ في الاعتبار القيم السعرية المعاصرة.

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.