وبالرجوع الى تفاصيل وحيثيات المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح. بشراقة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده العديد من المواطنين قام بالنصب عليهم. وسلبهم اموالا طائلة اكثر من 4 مليون دينار جزائري كانت تصب تلك الاموال في حسابه البريدي

ومن بين الضحايا التي حضرت الى جلسة المحاكمة وصرحت ان المتهم قام بالنصب عليها بانه يعمل كعقيد بالجيش. واوهمها بجلب لها سيارة من نوع (كونغو) من الخارج الا انه بعد ان سلمت له اموالا. اختفى ولم يظهر له اي اثر ، اما باقي الضحايا. فقد حضرت هيئة دفاعهم وقدمت طلبات مكتوبة لهيئة المحكمة.

المتهم وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة اليه انكرها وصرح انه كان يمر بذائقة مالية بسبب مرض ابنه. وانه اخذ تلك الاموال واستولى عليها بسبب مرض ابنه، ولم ينصب على المواطنين. ملتمسا من هيئة المحكمة بافادته بأقضى ظروف التخفيف
والعفو والصفح عنه. في حين التمس ممثل الحق العام ضده توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وواحد مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة. هذا وقد حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور