قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات الحوار الوطني التي نشرت كانت محددة في موضوع الحبس الاحتياطي، مردفًا: «أجد أن المشروع أخذ بها أو بمعظمها بنسبة أكبر من 90%، فهناك توصيات من الحوار الوطني موجهة للمجتمع سواء موجهة للنائب العام أو الممارسة الفعلية، والتوصيات الموجهة لمجلس النواب تتعلق بالتشريع».

توصيات الحوار الوطني في موضوع الحبس الاحتياطي

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ الحوار الوطني قدم 5 مقترحات، وعلى مجلس النواب أن يأخذ منها، ومن المستحيل أن يأخذ كلها، نظرا لاختلافها، بينما المقترح الأول تحدث عن تخفيض المدد من 6 أشهر لـ 4 في الجنح، وللجنايات من 18 شهرا بدلا من 24 شهرا، والجنايات المستأنفة 30 شهرا».

وتابع: «مجلس النواب خفض المدد أكثر من هذا المقترح الذي قدمه الحوار الوطني، فأصبح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر في الجنح، وفي الجنايات أصبح 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أصبحت 18 بدلا من 24 شهرا، وفي المستأنف أصبحت عامين بدلا من عدم التقيد بمدد أو 30 شهرا».