قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه لاتوجد أي سرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة المناقشة انتهت من التصويت على القانون وهو في مرحلة الصياغة النهائية لعرضها على الجلسة العامة.

مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن اللجنة عقدت 28 اجتماعا من أجل مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحق المجتمع والتيارات السياسية معرفة الناتج النهائي، وتم مناقشة نقابة المحامين في تعديلاتها وجرى التوافق والتعديل، أما نادي القضاة له وجهة نظر مختلفة ولكن في النهاية مجلس النواب صاحب القرار في التصويت، كما أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة وتم الاستجابة لجزء منها وسيعلن ذلك، وبعض المقترحات كانت مخالفة للدستور وجزء لا يمكن تطبيقه في الواقع.

الحبس الاحتياطي أداة رقابية لحفظ التحقيقات

وتابع: إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن ويطبق على الجميع، ويشترك في نقاشه كل الجهات والمؤسسات المعنية، ويستمع البرلمان لكل وجهات النظر ليصل إلى شكله النهائي.

وأكد أن توصيات اللجنة رُفعت إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم إحالتها للبرلمان، وتتضمن المبادئ العامة أن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة ولكنه مجرد إجراء وقائي هدفه سلامة حفظ سير التحقيقات، لافتا إلى أن القانون الجديد جعل التعويض عن الحبس الاحتياطي إلزاميا، خاصة أن الجلسة العامة ستشهد تصويت من الجميع في الجلسة العامة.