تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء.

حوار مجتمعي يجمع الأطراف المعنية 

وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب. 

وأوضح «فرحات»، أنَّ الحل الأمثل لإنهاء أزمة الإيجار القديم يكمن في عقد حوار مجتمعي يجمع الجهات ذات الصلة بالملف، لتحقيق الهدف من الحوار وهو التعرف على وجهات النظر المختفة والتوصل لحلول ترضي جمع الأطراف، مؤكّدًا أنَّ حل الأزمة يمكن أن يكون من خلال عقد الجلسات الحوارية لمناقشة الملف وبالتالي الحصول على عدة حلول، ثم بعد ذلك التعامل مع تلك الحلول بتجزئة المشكلات حتي يمكن التعامل معها بسهولة.

وأوضح اللواء رضا فرحات أنَّ تلك الجلسات ستكون بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالملف، لتسليط الضوء على أبرز المشكلات والحلول، ويتبع ذلك عقد عدد من الجلسات للمتخصصين لصياغة تلك الأطروحات والرؤي في هيئة مشروع قانون، يٌقدم لمجلس النواب ثم يُعرض على الحكومة لإنهاء تلك الأزمة.

زيادة الإيجارات 

وأكّد عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنَّ اللجنة أعلنت منذ أيام عن أجندة عملها في دور الانعقاد الحالي والتي تضمنت مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنَّ قانون الإيجار شائك ومتشابك سواءً للمالك أو المستأجر ويحتاج لمزيد من المناقشات داخل اللجنة في الفترة المقبلة، للتوصل إلى حلول ترضي المالك والمستأجر.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم بمجلس النواب 

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أنَّ حل الأزمة قد يتمثل في رفع القيمة الإيجارية للشقق بما يعادل الأسعار السوقية الحالية، حسب الأماكن والمناطق، مشيرًا إلى أن القانون الحالي المعمول به في الإيجار القديم هو القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي ينص على تحديد قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض.

وتابع أنَّ تلك القيمة كانت مناسبة حين صدوره، إلا أنَّ الأسعار ارتفعت في السنوات الماضية بنسبة كبيرة ما يتطلب زيادة قيمة الإيجار وهو ما قد يكون بديلًا مطروحًا بقوة على مائدة لجنة الإسكان في الفترة المقبلة.

شقق الإسكان الاجتماعي 

وفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، أنَّ القانون يتطلب تعديلات سريعة وفعالة لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الحل قد يتمثل في التفكير في شقق الإسكان الاجتماعي التي تنشئها الدولة كحل بديل للمستأجرين وذلك بالتنسيق بين النواب والحكومة للنقاش حول هذا الأمر.

وأشار إلى أنَّ ذلك المقترح يحتاج لمزيد من النقاشات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى نقاط تحظى بإجماع الجميع وترضي المالك والمستأجر.