اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، بما يحافظ على سلامة المباني، ويرتقي بجودة البيئة السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يشكل مرجعًا موحدًا لتنظيم أعمال الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة، من خلال تحديد الإجراءات الرقابية وآليات رصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها، إلى جانب توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بما يضمن رفع كفاءة العمل الرقابي.
وبيّنت أن الدليل يتضمن تعريفًا واضحًا لمفهوم التقسيم المخالف، ويحدد الضوابط الفنية والتنظيمية لمعالجة هذه الحالات، ويشمل الوحدات السكنية والوحدات السكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية، بما يسهم في الحفاظ على السلامة الإنشائية والتنظيم العمراني.
وأكدت الوزارة أن تطبيق الدليل يشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، في إطار تعزيز التكامل بين جميع الأطراف ورفع مستوى الامتثال للأنظمة البلدية.
وأشار الدليل إلى تبني منهجية رقابية تعتمد على الرصد الاستباقي، من خلال مطابقة بيانات التراخيص مع العقود الإيجارية، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، إلى جانب تنفيذ الجولات الميدانية للتحقق من المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كما أوضحت الوزارة أن الدليل يحدد مسؤوليات كل جهة، حيث تتولى الوزارة تطوير السياسات والأدلة التنظيمية وآليات الربط الإلكتروني مع الجهات الشريكة، فيما تضطلع الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات، ومتابعة تصحيح الأوضاع.
وأكدت أن اعتماد الدليل يأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة القطاع العقاري، والحد من الممارسات التي تؤثر على سلامة المباني والبنية التحتية، ودعم بناء بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0 تعليق