تعد إدارة المخلفات من أهم الملفات التي شغلت القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، لضرورة الاستفادة منها والحد من تلوث البيئة الناجم عن حرق المخلفات والتخلص منها بصورة غير آمنة، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات وضعت وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، خطة لإدارة المخلفات، تبدأ بمرحلة دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات داخل عدد من المحافظات، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذى ينفذ عدداً من الإجراءات كمداخلات فى مجالات البنية التحتية، من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى 2023.

افتتاح مشروعات البنية التحتية لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة

كما تعاقدت وزارة البيئة فى إطار دورها التنظيمى والتخطيطى والرقابى لمنظومة إدارة المخلفات، مع جهات استشارية لمراجعة التصميمات الهندسية والإشراف على تصميم محطات إدارة المخلفات، والتى تشمل: «محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مصانع تدوير المخلفات، مدافن صحية»، بالإضافة إلى إعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظات: «القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، المنوفية».

كما أعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسودة لـ4 مسميات للعمل فى مجال إدارة المخلفات، وهى: «جمع، فرز، تدوير، تخلص نهائى»، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بالبروتوكول الثالث فى محافظات المرحلة الأولى «الدقهلية، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، القاهرة، الجيزة»، للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات، وإعطائهم كارنيه مزاولة المهنة، لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتقديم تدريبات متعددة فى مجال إدارة المخلفات، كما نفذت الوزارة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من خلال توقيع عقد مشروع تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة عقب إعداد دراسة الجدوى المبدئية، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة.

وتشمل الإدارة المتكاملة للمخلفات أيضاً، محور الإغلاق الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، طبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى شمل نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحى بالوفاء والأمل 60 متراً على 3 أيام بشكل مستدام إلى محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، وافتتحت وزارة البيئة خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2023، عدداً من مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وهما المحطتان الوسيطتان أبوتيج وديروط بمحافظة أسيوط، وافتتاح مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بنجع حمادى، لمعالجة وتدوير المخلفات والمحطة الوسيطة بمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وحول ملف إدارة المخلفات الزراعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 فى إنشاء وحدات الغاز الحيوى وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3 أمتار مكعبة، والتحول إلى إنشاء الوحدات المتوسطة والكبيرة ليكون إجمالى إنتاج الغاز الحيوى بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوى سنوياً، وهو ما يعادل 73000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج 49.2 ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 ألف طن من السماد الحيوى تكفى لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.

وتسعى وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية، تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التى يتم التخلص منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادى للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية وإعداد خطة عمل تشاركية.

كما يشمل ملف إدارة المخلفات تدوير المخلفات البلاستيكية، حيث تتضمن المادة رقم 27 ولائحتها التنفيذية رقم 18 و19، فى قانون تنظيم إدارة المخلفات لسنة 2020، أنها تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بأنواعها خلال دورة حياتها بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحياً، إلى جانب إدارة المخلفات الإلكترونية، التى شملت العمل على تمكين الشباب فى منظومة المخلفات، من خلال تنفيذ برنامج تدريبى عن المخلفات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد، بهدف التوعية بأهمية إدارة المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع.