تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 خطوة محورية فى نهج مصر لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، وتهدف هذه الأطر التشريعية إلى تعزيز إدارة جميع أنواع المخلفات وضمان اتباع نهج منظِّم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخلفات فى مختلف القطاعات.

كما يؤسس لإطار قوى لإدارة أنواع مختلفة من المخلفات، بما فى ذلك المخلفات الخطرة وغير الخطرة، والمخلفات الصلبة البلدية، ومخلفات البناء والهدم، حيث إن لكل فئة متطلبات إدارية محددة، على سبيل المثال، تتطلب المخلفات الخطرة، التى قد تشكل خطراً على صحة الإنسان أو البيئة بسبب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أساليب معالجة وتخلص متخصصة.

كما يعترف القانون بالدور الحاسم للقطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ أنظمة فعالة لإدارة المخلفات، من خلال توفير حوافز محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى أنشطة إعادة التدوير، مثل إجراءات الترخيص السريعة والإعفاءات الجمركية على المعدات المستوردة، يمكن لهذه الشركات أن تشارك بنشاط فى قطاع إدارة المخلفات، ما يسهم فى خلق فرص عمل والتنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويشجع قانون الاستثمار المصرى على الاستثمارات فى الصناعات التى تعزز الحد من المخلفات واستعادة الموارد، ما يعزز نمو الصناعات الخضراء التى تسهم فى اقتصاد أكثر استدامة ووعياً بالبيئة.

كما يضمن القانون التزام جميع مشاريع الاستثمار باللوائح والمعايير البيئية، مما يحمى البيئة ويعزز ممارسات الاستثمار المسئولة، ومن خلال هذه الأطر القانونية الشاملة، تمهد مصر الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومسئولية بيئياً، حيث تعزز أنظمة إدارة المخلفات وتخلق مناخاً استثمارياً مواتياً للصناعات الخضراء.

كما تحقق الحكومة المصرية تقدماً ملحوظاً فى تحسين نظام إدارة المخلفات الصلبة، تم تقديم تحديثات رئيسية حول تقدم البنية التحتية لإدارة المخلفات، والعقود، والاستثمارات، والمبادرات المستدامة لتحويل المخلفات إلى طاقة، وهذه التطورات تأتى كجزء من استراتيجية مصر الأوسع لتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات تراخيص المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات 618 شركة، بينما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات موافقات للمواد والمخلفات الخطرة 338 شركة.

تخدم البنية الأساسية الجديدة للمنظومة كل المحافظات بجانب مشروعات البنية التحتية التى تتم من خلال شركاء التنمية وهى كالتالى: (البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كتشنر ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى)، من خلال تعزيز فرص التعاون الواعدة فى مجال إدارة المخلفات، شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة السعى نحو دعم الشراكات مع شركات القطاع الخاص كشركات الأسمنت التى قامت بالاسثتمار فى مجال تدوير المخلفات والجانب الإماراتى الذى أبدى جدية التعاون فى مجال إدارة المخلفات الصلبة فى جمهورية مصر العربية.

إنتاج الهيدروجين من المخلفات يعد أحد الحلول الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية فى مصر، فى إطار الجهود المبذولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً ببحث وتطوير تقنيات متقدمة لاستغلال المخلفات فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة مع التحديات البيئية التى تواجه البلاد والمتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة.

تواجه مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر مجموعة من التحديات الكبيرة التى تتطلب عناية خاصة، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون دائماً موضحة بشكل صريح، فإن العقبات يجب معالجتها، منها: «التحديات التقنية، التحديات المالية، التحديات التنظيمية، التحديات الاجتماعية، التحديات التشغيلية، التحديات السوقية».

* خبير أول إدارة المخلفات الصلبة بمشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بوزارة البيئة سابقاً.