ترأست الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس، بمقر المحافظة، الاجتماع الثالث لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستُشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.
وجاء ذلك، حسب بيان لذات الهيئة، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وتناول الاجتماع ضبط المنهجية العملية لإنجاز الخريطة الاجتماعية الوطنية، بالاستناد إلى أربعة محاور رئيسية، تتمثل في مرجع المؤشرات العامة لدعم الدولة، والمرجع الوطني للإعانات والمنح، والمرجع الوطني للأشخاص، والمرجع الوطني للأسر.
كما تخللت أشغال الاجتماع عروض تقنية قدّمتها المحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب ممثلي قطاعات الداخلية، والتضامن الوطني، والعمل، والصحة، استُعرضت خلالها الجوانب التقنية والمنهجية المرتبطة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية.
وشهدت وتيرة الإجتماعات التنسيقية تقدماً متسارعاً، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة مواصلة الاجتماعات التقنية الدورية، ومواصلة التنسيق بين جميع المتدخلين. إلى غاية استكمال مختلف مراحل إعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية ضمن الآجال المحددة.
ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة. بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي. وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.
0 تعليق