أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة «بلدي أعمال»، بهدف تنظيم إجراءات التأهيل والاعتماد وفق معايير موحدة، ورفع كفاءة منشآت المقاولات وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ الأعمال والمشروعات البلدية في المملكة.
وتتيح الخدمة للمنشآت استكمال رحلة التأهيل إلكترونيًا، بدءًا من استيفاء المتطلبات النظامية والفنية، مرورًا بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولًا إلى الحصول على الاعتماد في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة.
وتتضمن متطلبات التأهيل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين، واستيفاء شهادات التصنيف والعضويات المطلوبة، إلى جانب توافر الكوادر والخبرات الفنية واستكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة «بلدي أعمال».
وأكدت الوزارة أن عملية التأهيل تستند إلى معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وقدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة.
وحددت الوزارة 30 يونيو 2027 موعدًا لنهاية المهلة التصحيحية الممنوحة لمنشآت المقاولات لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى المبادرة بإنهاء الإجراءات والاستفادة من المهلة المحددة.
وأوضحت أن التأهيل يسهم في رفع جودة الأعمال البلدية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يمكّن المنشآت من الاستعداد للمشاركة في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، مع إتاحة جميع إجراءات التأهيل إلكترونيًا عبر «بلدي أعمال»، بما يشمل إدخال البيانات وإرفاق المستندات ومتابعة الطلب حتى صدور الاعتماد.
0 تعليق