التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لمدمنة مخدرات اعتدت على طفلتها لا تتجاوز سن 6 سنوات، وقامت برميها بساحة الشهداء وسط العاصمة.

وتعود وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، إلى العثور على الطفلة، البالغة من العمر ست سنوات. كانت تاهئة تجول في شوارع ساحة الشهداء بالعاصمة. ليتم التكفل بها وعرضها على الطبيب الشرعي. الذي قام بفحصها أاعد لها تقريرا طبيا مفصلا عن حالتها الصحية والجسدية، تبين من خلاله تعرضها للعنف. حيث تم تحرير شهادة طبية مدة العجز مقدرة بـ21 يوما. في وقت كشفت فيه الطفلة، خلال سماعها، أن والدتها هي من قامت بتعنيفها وضربها ضربا مبرحا. حيث تم فتح تحقيق من طرف عناصر الامن في ملابسات قضية الحال، ومتابعة المتهمة والدة الطفلة(ب.ش).

المتهمة (ب.ش) مثلت لاستئناف الحكم الصادر ضدها الذي قضى بإدانتها بعقوبة عامين حبسا نافذا. واعترفت الأم بأنها قامت بضرب ابنتها، مرجعة ذلك إلى كونها كانت في حالة تأثير بالمخدرات.
غير أنها نفت أن تكون قد اعتدت عليها بالدرجة التي أشار إليها الطبيب الشرعي. وحاولت تفسير الإصابات التي ظهرت على جسد الطفلة بالقول إن ابنتها ارتطم رأسها بالحائط.

كما صرحت المتهمة بأنها تخضع للعلاج من الإدمان، مؤكدة أن ابنتها كانت في وقت سابق برفقة والدها وشقيقتها الأكبر منها. نافية ان تكون هي من تخلصت منها في ساحة الشهداء. غير أن هذه التصريحات لم تقنع القاضي التي واجهتها بمسؤوليتها المباشرة تجاه طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها.

ومن جهة أخرى التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة في حق المتهمة. قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل النطق بالقرار في القضية إلى الأسبوع المقبل.