نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2024، بشأن مبني الشحن الجوي للبضائع بالجمارك، وذلك في العدد رقم 227 تابع د في 15 أكتوبر 2024.

مبنى الشحن الجوى للبضائع

وجاء في المادة الأولى للقرار، يُضاف إلى الدائرة الجمركية لمبنى الشحن الجوي للبضائع بقرية البضائع القديمة الصادر بشأنها قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 المشار إليه مساحة مقدارها 3638 مترا مربعا تقريبا فقط ثلاثة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثون مترا مربعا) السابق استقطاعها بصفة مؤقتة بقرار وزير المالية رقم 202 لسنة 2023، والتي تقع على الطريق الرئيسي لقرية البضائع أمام معسكر الأمن المركزي، وهي عبارة عن شكل شبه مستطيل منكسر الأضلاع، وهذه المساحة ستضم مكاتب إدارية ومخازن عامة وصالات كشف وتوزيع وثلاجات ويوجد بها عند 2 باب رئيسي بالجهة الجنوبية، لتصبح المساحة الإجمالية للدائرة الجمركية لمبنى الشحن الجوي بعد الإضافة 9000 متر مربع تقريبا (تسعة آلاف متر مربع)، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسي ومحاضر المعاينة المرفقة ويتحدد نطاق هذه المساحة المضافة على النحو الآتي:

الحد الشمالي: بطول 50.35 متر وبلاصق شركة خدمات البترول ومبنى إداري والشارع الداخلي المؤدى إلى المهبط

الحد الجنوبي: بطول 45,12 متر ويلاصق مكاتب إدارية خارج الدائرة الجمركية المبنى الوارد ويوجد به عدد 2 باب رئیسي.

الحد الشرقي: يطول 80 مترا وبلاصق منطقة الصادر.

الحد الغربي: بطول 80 مترا ويلاصق منطقة البريد والشارع الداخلي المؤدى إلى المهبط.

المادة الثانية

وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم شركة ميناء القاهرة الجوي بالتنسيق مع شرطة ميناء القاهرة الجوي بتوفير الحراسة الشرطية على الموقع على مدار 24 ساعة يوميا.

المادة الثالثة

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يعتبر الطلب المقدم من السيد المحاسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميناء القاهرة الجوي المؤرخ 8/10/2023 ومحضر المعاينة الجمركية، والرسم الهندسي المتضمن الأبعاد والحدود جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.