حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من البيانات اللازمة والتي يجب تقديمها من أجل الحصول على ترخيص للمحال، وإذا كانت غير متوافرة فلن يحصل صاحب المحل على الترخيص، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، في اجتماعها أمس، أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.

بيانات واجبة للحصول على ترخيص المحال

وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل البيانات الواجبة للحصول على ترخيص المحال، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وهى كالتالي: 

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له.

- المدير المسؤول في حالة وجوده.

- المساحة المرخص بها.

- مواعيد مزاولة النشاط الخاص بالمحال التجارية.

- البيانات التي يتم تحديدها من اللجنة.

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

وأوضح «عبدالمقصود» أن المركز المختص يمكنه منح تصاريح مؤقته المقامة بصفة عرضية في الأعياد والمناسبات والمعارض، بحسب الشروط التي تصدر قرارها اللجنة.