شهدت الاقتصاد الأوروبي زيادة في التضخم، وهي القضية التي أثارت قلق صانعي السياسات ورواد الاقتصاد العالمي، إذ أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا ارتفاعًا بمعدلات التضخم بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، وأزمات سلاسل التوريد، والتحديات المتعلقة بسلسلة التوريد بعد جائحة كورونا، بخلاف التحفيز الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية التوسعية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت بزيادة الطلب على السلع والخدمات.

أسباب ارتفاع نسب التضخم في أوروبا

من جانبه، قال الدكتور دانيال ملحم، مستشار السياسات النقدية من باريس، إن ارتفاع نسب التضخم في الدول الأوروبية ليس بالأمر المفاجئ، إذ يتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين ارتفاع نسب التضخم فوق مستهدفاته، ذلك لأن المشكلة الرئيسية في أوروبا بشكل عام مرتبطة بعوامل خارجية سواء ارتفاع المواد الأساسية والأولية وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى وجود مشكلة هيكلية في أوروبا كنقص في المعروض من المنتجات الرئيسية ونقص في اليد العاملة، ما يزيد الضغوط على ارتفاع تكلفة الإنتاج ويخفض الانتاجية.

وأوضح «ملحم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التضخم الأساسي زاد ومن المتوقع أن يستمر في الازدياد، وكل تلك العوامل خارجة كليا عن إطار التحكم من قبل المصرف المركزي الأوروبي، لافتا إلى أن ذلك دفع البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة من الزمن، بـ0.25% ذلك لأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من نقص في العرض وليس زيادة في الطلب، وهو مختلف كليا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ملحم: لا اعتقد ان يتراجع المصرف المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدة

وأضاف أنه لا يعتقد بأن يتراجع المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أو يتوقف، لكنه سيلجأ إلى أدوات ضغط أخرى على الائتمان المصرفي، لأن المصداقية والقدرة على التحرك هو ما يحكم المصارف المركزية في أوروبا، واليوم يجب أن ننظر للصورة الكبيرة للدول الأوروبية فإيطاليا وفرنسا وألمانيا بدوأ يعانوا من مشكلات في الميزانية، وبدأت اليوم في التوجه إلى الانضباط المالي، حيث أنه في فرنسا على سبيل المثال فقررت أن تتجه إلى تخفيض 60 مليار يورو سنويا من أنفاقها العام وهو ما سيؤدى إلى انخفاض النمو في فرنسا.