أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصيغة متوازنة تعكس روح الدستور المصري وتُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.

تشريعية النواب تستجيب لتعديلات مشروع الإجراءات الجنائية

وأضاف «العسال» في بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت بالفعل للعديد من التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ إذ ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون، خاصة أنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية؛ إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نصوص مشروع القانون ناقشت قضية الحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضعت حد أقصى لها، وهو انتصار كبير في مجال حقوق الإنسان، وطفرة قوية في المنظومة العقابية، بخلاف ذلك أقرت تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وتضمنت بنوده أيضا تحقيق نقلة في نظام الإعلان القضائي، بعدما أقر وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.

إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمت صياغته بدقة ليخرج متوازنا بين الالتزام بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، كما تناول قضية في غاية الأهمية وهي ظاهرة تشابه الأسماء، إذ نصت بنوده على مجابهة تلك الظاهرة من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وهذا يحقق انتصارا كبيرا في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطن عند إدانته، كما يكشف عن عهد جديد للمنظومة القضائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة.