قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان.

نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة

وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة لكي يحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان بمصر»، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية، من كل جهات ومؤسسات الدولة.