بعد قرار المحكمة الإسرائيلية اليوم الأحد، فك حظر النشر فيما يتعلق بفضيحة تسريب وثائق من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن شخصية المسؤول من مكتب نتنياهو، الذي تم القبض عليه بتهمة تسريب أسرار خاصة بالعدوان، وخطة دولة الاحتلال فيما يخص قطاع غزة.. فما القصة؟

فضيحة تسريب وثائق من مكتب نتنياهو

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترا غير مسبوق نتيجة فضيحة تسريبات أمنية من مكتب نتنياهو، ما أفضى إلى تصاعد حالة عدم الثقة بين الحكومة والوزراء والشعب، ووصفت المعارضة ووزراء سابقون هذه الفضيحة بأنها تمثل إفشاء لأسرار الدولة لأهداف سياسية.

بدأت القضية عندما كُشف عن تسريب مستشار بارز وثائق سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، على الرغم من عدم حصوله على التصنيف الأمني المطلوب للاطلاع على مثل هذه المعلومات.

وكانت صحيفة ألمانية مقربة من نتنياهو نشرت، في 6 سبتمبر الماضي، وثيقة زعمت أنها صادرة عن «حماس»، تتناول استراتيجية الحركة التفاوضية مع إسرائيل. 

ونسبت الوثيقة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس، إلا أن التحقيقات الإسرائيلية لاحقًا أظهرت أنها مزورة.

في 11 سبتمبر، تم تسريب أخبار عن تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تزوير وثائق يُدعى أنها تابعة لحماس، مما دفع المحكمة لاحقًا إلى رفع جزء من أمر حظر النشر في القضية. وكشفت المحكمة أن المشتبه به الرئيسي هو إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، مع استمرار مخاوف من إضرار هذه التسريبات بالأمن القومي الإسرائيلي.

شخصية المسؤول الإسرائيلي

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه جرى اعتقال 4 أشخاص ضمن هذه القضية، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظرا صارمًا على تفاصيل فضيحة التسريبات الأمنية في مكتب نتنياهو، وسط اتهامات بأن رئيس الحكومة يسعى لاستغلال هذه القضية للتأثير على الرأي العام، وتبرير رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مع إلقاء اللوم على حركة حماس.

ومع تزايد الضغط، قرر قاضٍ إسرائيلي رفع حظر النشر جزئيًا، مما سمح بالكشف عن أن المشتبه به الرئيسي في القضية هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو.

وقال القاضي في قراره إن التحقيق بدأ بعد أن ظهرت شكوك كبيرة لدى جهاز «الشاباك» والجيش الإسرائيلي، وتزايدت بعد نشر تقارير صحفية تشير إلى تسريب معلومات استخباراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، وتداولها بشكل غير قانوني، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك بشكل خطير على الأمن القومي وسلامة مصادر الاستخبارات، وفق ما نقلت صحيفة واينت العبرية.

ورغم عدم الكشف عن جميع تفاصيل القضية، أوضح الحكم القضائي أن رفع الحظر جزئيًا يقدم لمحة أولية عنها، مؤكدًا أن التسريبات عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما ألحقت ضررًا بالحرب الإسرائيلية. 

ونفى نتنياهو من جانبه أن يكون موظفو مكتبه قد ارتكبوا أي مخالفات، موضحًا في بيان له أمس السبت أنه لم يعلم بشأن الوثائق المسربة إلا عبر وسائل الإعلام.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورًا لإيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، مشيرة إلى دوره كمتحدث باسم نتنياهو.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية قولها إن «مجموعة من الأشخاص في مكتب نتنياهو تعمل في الظلام، وتدبر وتدير عملاء في الجيش يستهترون بالأسرار، مما يعرض طرق العمل ومصادر المعلومات للخطر».