قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.

الثقة في النظام القضائي

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها،  وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.

وثمّن «عبد الغني» طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.