أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كانت قد عملت على دمج ملف تغير المناخ فى المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى من منظور اجتماعى، والاعتماد عليها فى تخطيط المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.

واعتبرت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، أمس، أن الحلول القائمة على الطبيعة أحد المداخل المهمة فى مواجهة آثار تغير المناخ، وربطه بالتنوع البيولوجى.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وعلى رأسها موضوعات المدن وتغير المناخ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البناء والتخطيط، وضرورة إيجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء، وأشارت فى هذا الصدد إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050، كإطار عمل شامل يسهم فى دمج الاستدامة فى التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع فى النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة، مثل اعتماد كود وطنى للمبانى الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.