أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص

أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.

التمويل المختلط واستخدام الضمانات

أشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.