أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه هناك إرادة سياسية قوية في مصر بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، مضيفة «نحن نسمي عصر المرأة الحالي بالذهبي، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، ومصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، وتعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان «عدم التسامح مطلقا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات».

مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقالت وزيرة التضامن، إن الدستور المصري لعام 2014 تناول مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا.

وأضافت أنه أيضا تم تنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، مثل قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 - 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.

الاستثمار الخاص بالفتيات

ونوهت إلى أن مصر أطلقت أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى «دوي ونورة» والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.

وأضافت أن الحكومة تستثمر في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا، أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة للقادة تحت عنوان «المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة» ضمن فعاليات «القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا.