أكد محمد جبران، وزير العمل، إعداد تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

وأوضح وزير العمل، خلال العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل ولايخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

وناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم عددا من طلبات المناقشة التي تخص مكافحة الهجرة الشرعية، وأهمية تدريب العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل.

بحث 914 شكوى جماعية

وأوضح محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة بحثت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى تلقتها، فضلا عن التفتيش على 330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف على المخالفات الشائعة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال فى مجال قانون العمل.

ووجه وزير العمل الشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعية، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشآت الصناعية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكد «جبران» السعي لفتح أسواق عمل في الخارج للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.

وأوضح وزير العمل، أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، لافتا إلى رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كل أوراقها.

وأشار وزير العمل إلى تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مشددا على حرص الوزارة على تحقيق التكليفات الرئاسية بشأن ربط العملية التدريبية بالمهن المطلوبة، من خلال الربط بين العرض والطلب داخل سوق العمل واستهداف تنمية المهارات الحالية ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، وكذلك تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وخفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% في العام الحالي 2024.