طفرة غير مسبوقة تحققت فى المنظومة الصحية منذ تولى الرئيس السيسى زمام الأمور، فوضعت القيادة السياسية القطاع الصحى على رأس أولويات أجندة الدولة، وسعت على مدار 10 سنوات إلى توفير خدمات صحية بجودة عالية لكل المصريين من خلال مجموعة من الركائز الأساسية اعتمدت على الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، وإطلاق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى ظل لسنوات عدة حبيس الأدراج والمناقشات.

زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع بمعدلات تجاوزت 3% من الناتج المحلي

وكشفت الوزارة، فى تقرير لها، حجم الإنجازات التى تحققت فى القطاع الصحى على مدار 10 سنوات، وقالت الوزارة إن الحكومة سعت إلى تنفيذ الاستحقاق الدستورى بشأن زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى، وهو الأمر الذى تحقق فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 - 2024، إذ زادت مخصصات القطاع الصحى إلى 397 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت خلال هذه الفترة مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين المنظومة الصحية، التى تجسدت فى إطلاق حزمة من المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات نحو 246 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه على رأس المشروعات الصحية إطلاق الرئيس لمنظومة التأمين الصحى الشامل بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، إذ جرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل، حيث بدأ تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد يوليو 2019، وفى الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء فى فبراير 2012، وبلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن فى المحافظات الست للمرحلة، وإجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأكدت وزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحى الشامل تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالى المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردى للمواطن إلى نظام مالى قوى قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالى للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين.

وأعلنت الوزارة استعداد القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل لإطلاق المرحلة الثانية فى بعض من المحافظات الشهر المقبل، حيث يتم التطبيق فى المحافظات التى تشملها المرحلة الثانية، وهى: «كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء».

وأشارت إلى أن الدولة تمكنت من إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل: مستشفى 15 مايو المركزى، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 281 مليون جنيه، و«العجمى النموذجى» بالإسكندرية، وتم إنشاؤه فى 2019، و«الصدر» بمحافظة السويس، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 180 مليون جنيه، لافتة إلى المستشفيات الجديدة التى تم إنشاؤها والتى عمدت الدولة إلى إجراء تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الأخرى بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكان أبرزها: «بلطيم المركزى» بكفر الشيخ، بتكلفة 181 مليون جنيه، و«بنى سويف العام»، و«العلمين النموذجى»، و«رأس سدر» بجنوب سيناء، و«بنها التعليمى» بالقليوبية، و«قليوب المركزى»، بتكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه.

فيما أكدت وزارة الصحة أن المبادرات الصحية أسهمت فى تعزيز النظام الصحى بشكل فعال، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً على المواطن، بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات تحت شعار «100 مليون صحة»، وشملت الحملة مجموعة من الحملات الفرعية التى استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة ونالت شهادات عالمية، ومنها مبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، التى تمكنت من فحص أكثر من 72 مليون مواطن وتقديم العلاج لنحو 4 ملايين مصاب بفيروس سى.

كما جرى إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إذ نجحت فى الكشف على أكثر من 24.9 مليون طفل، بتكلفة إجمالية بلغت 463 مليون جنيه حتى يونيو 2023، فضلاً عن إطلاق مبادرات صحة المرأة المصرية بتكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون جنيه حتى يونيو 2023، وإطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بتكلفة إجمالية 103 ملايين جنيه، وإطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التى كانت بمثابة الملاذ الآمن للمواطنين، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8.2 مليار جنيه، وإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2.8 مليار جنيه، ومبادرة الكشف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، بتكلفة 113 مليون جنيه.

التوسع في الحملات التوعوية و«الكشف عن فيروس سى» تمكنت من فحص 72 مليون مواطن وقدمت العلاج لـ4 ملايين مصاب

وأكدت الوزارة أن الدولة حرصت خلال جائحة فيروس كورونا على تقديم جميع الخدمات الممكنة من أجل التصدى إلى الجائحة وعدم تأثر القطاع الصحى بها، رغم أنها أنهكت العديد من النظم الصحية فى عدد من البلدان، لافتة إلى أن الدولة عملت على التوسع فى الحملات التوعوية ووضع بروتوكولات التشخيص والعلاج، إذ كان البروتوكول العلاجى المصرى ضمن أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، فضلاً عن تجهيز 27 مستشفى جامعياً للعزل و12 مستشفى آخر وتوفير لقاحات كورونا بتكلفة مالية وصلت إلى 12 مليار جنيه.