متزوجة توهم رجلاً بالزواج للاستيلاء على أمواله

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام سيدة «المدعى عليها» سداد مبلغ وقدره 356 ألفاً و290 درهماً، علاوة على 6 آلاف درهم، تعويضاً لرجل «المدعي»؛ حيث أوهمته بالزواج منها، وحصلت على الأموال بناءً على طلبها، بغرض تجهيزها للزواج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة حتى تبين أنها متزوجة منذ أكثر من سنة.

ووفقاً لملف القضية أقام رجل «المدعي» دعوى قضائية، طلب في ختامها إلزام سيدة «المدعى عليها» بأن تؤدي له مبلغ 362 ألفاً و290 درهماً قيمة ما استلمته منه على سبيل الزواج منها مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها تعويضه مبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال الرجل «المدعي» إنه قام بتحويل مبالغ بلغت 362 ألفاً و290 درهماً، للمدعى عليها «السيدة» بهدف الزواج منها، وقد تبين له بعد استلامها لتلك المبالغ بأنها متزوجة، وعند مطالبتها برد تلك المبالغ لم تحرك ساكناً، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدم صورة من كشف حساب بنكي يثبت به إجمالي المبالغ المحولة، وصورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «الواتس أب»، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

وأفاد الرجل بأنه تعرف إلى السيدة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وبعد مرور سنة تواصلت معه أم السيدة المدعى عليها للتعرف إليه تمهيداً للتقدم لابنتها للزواج، كما تعرفت أخت الرجل «المدعي» إلى السيدة «المدعى عليها»، وأصبحت تتواصل معها عن طريق الهاتف وبرنامج ال«سناب شات»، وتزورها في منزلها للاطمئنان عليها، وتم الاتفاق بينهما على تحديد موعد للخطبة الرسمية، وفي الموعد المحدد للخطبة اعتذرت السيدة المدعى عليها بذريعة مرض والدها ومغادرته الدولة للعلاج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة حتى تبين للمدعي الرجل أن السيدة المدعى عليها متزوجة منذ أكثر من سنة.

وبيّنت المحكمة عن طلب التعويض بمبلغ 20 ألف درهم، أن خطأ المدعى عليها السيدة ثابت باستيلائها على المبلغ المملوك للمدعي من دون وجه حق وعدم الوفاء بوعدها له، وقد لحق ضرر بالمدعي؛ تمثل في ما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة من جرّاء عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 6000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت به.

أخبار ذات صلة

0 تعليق