على مدار السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة فى ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محلياً نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتجعل مصر فى المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية. 

وبحسب التقارير الحكومية الصادرة مؤخراً، فإن توطين الصناعة كان من ضمن الأولويات التي ركزت عليها الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، التي تحولت إلى وزارة الصناعة فقط فى شهر يوليو الماضي، مع تشكيل الحكومة الجديدة، بوصفها مسعى رئيسياً فى جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.

وأسهمت هذه الاستراتيجية فى تعزيز عدد من الصناعات، ومن ضمنها الصناعات التحويلية والمنسوجات والصناعات الحربية والتصنيع الغذائي والمعادن والكيماويات، وهو ما ساعد فى حدوث حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق، خلال الأزمات العالمية، حيث إنها كانت فى نفس الوقت وسيلة أساسية من أجل التعامل مع الأزمات، عن طريق زيادة الإنتاج، لتعزيز التصدير، وخفض الواردات، وهى إحدى الوسائل التى تساعد فى تعزيز النقد الأجنبى فى مصر، ومن أجل تحقيق الهدف الرئيسى، والوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار سنوياً، توجهت الدولة فى السير نحو توطين الصناعة، مع زيادة المكون المحلى، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة حول العالم، إلى الصناعة المحلية فى مصر.

ومن ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة، كان إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى مرة أخرى، فقد تم اعتماد البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، وكانت ركيزته الأساسية تتمثل فى توسيع الوزن النسبى بشأن ثلاثة قطاعات، هى: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما اهتمت الدولة بتحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقنى والمهنى، والعمل على تسهيل حصول المستثمرين على التمويلات والتراخيص. 

كما ركزت الدولة على إنشاء المدن الصناعية، التى وصل عددها خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 4 مدن، بالإضافة إلى تنفيذ 100 إجراء؛ بغرض تحفيز القطاع الصناعى، ودعمه بنحو 12 مليار جنيه، وهذا يدل على توجهات قوية لدى الدولة المصرية تجاه تعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج، عوضاً عن الاستيراد، ومن أبرز هذه الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، بالإضافة إلى السعى نحو فتح منافذ تسويق جديدة، خاصة الأسواق الأفريقية.

كما أنشأت الدولة 17 مجمعاً صناعياً، تم تجهيزها بجميع المرافق والخدمات، على مستوى 15 محافظة، منها 10 مجمعات فى الوجه القبلى، و7 مجمعات بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه، بهدف النهوض بقطاع الصناعة. 

وتستهدف هذه المجمعات عدة صناعات، منها الصناعات البلاستيكية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث والصناعات الغذائية، إلى جانب المساهمة فى توطين الصناعة محلياً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للآلاف من الشباب، وتوفير جميع احتياجات السوق المحلية فى مصر من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً.

وكذلك اهتمت الدولة المصرية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، بتطوير البنية التحتية الصناعية، من خلال شبكات الطرق والمواصلات والموانئ، وهو ما أسهم فى تسهيل حركة المنتجات الصناعية، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحوافز والتسهيلات لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما ساعد فى نمو هذه الصناعات وتطورها، ومساهمتها فى توفير العديد من فرص العمل. 

وتوجهت الدولة بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» ضمن خططها الحيوية؛ بهدف الاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل الواردات عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز، وأيضاً تقديم أوجه الدعم اللازم من أجل تقنين أوضاع المخالفين، وتقديم الدعم الفنى والمادى للمتعثرين، بهدف توطين الصناعة الحديثة، إلى جانب تقليل الفجوة الاستيرادية، مع توفير فرص عمل، ونجحت المبادرة بالفعل فى انتشال عدة مصانع من أزمات الغلق والإفلاس والبيع.

إطلاق منصة «مصر الرقمية» خطوة مهمة للقضاء على البيروقراطية

وفى مطلع شهر سبتمبر الماضى، أطلقت وزارة الصناعة، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المرحلة الأولى من «منصة مصر الصناعية الرقمية»، وذلك بالتعاون مع شركة «إى فاينانس»، فى خطوة مهمة من جانب وزارة الصناعة تجاه التحول الرقمى، واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين والمستثمرين، وتتميز المنصة بتقديم العديد من الخدمات؛ منها تخصيص الأراضى الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، وخدمة الدفع الإلكترونى عن طريق مختلف قنوات الدفع، ومنها الكروت البنكية وفروع البنوك، وأيضاً إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، بالإضافة إلى خدمة المتابعة السنوية.

وفى هذا الإطار، أكد الفريق كامل الوزير أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع؛ لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة، وأوضح «الوزير» الخطة الشاملة التى وضعت للنهوض بقطاع الصناعة، والتى ترتكز على عدة محاور، مشيراً إلى أن مصر فى سباق مع الزمن للتغلب على جميع التحديات التى تواجه عملية النهوض بالقطاع الصناعى، وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات. 

وأضاف أنه فى إطار هذه الخطة، تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، خلال الفترة الماضية، للوقوف على ما يواجهونه من مشكلات، والعمل على حلها، وفقاً لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، ونوه بأنه يجرى الاهتمام بسرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين.