توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية. والذي تنطلق فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، الذي تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.

أنظار العالم تتوجه لمؤتمر المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أنظار العالم تتوجه لمؤتمر المناخ COP29 والذي يطلق عليه «مؤتمر التمويل»، حيث يعد تمويل المناخ احد الموضوعات الرئيسية على اجندته.

وهذا في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، ليكون أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ. 

تسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ

أشارت وزيرة البيئة للدور الذي ستلعبه مصر في هذا الإطار من خلال توليها القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، حيث ستعمل على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ.

الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية

سيناقش المؤتمر سبل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال وضع إطار عمل واضح للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الدعم المالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية في الدول النامية الأكثر تأثرًا، بالإضافة إلى متابعة تعزيز التمويل المخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع وضع آليات لتعزيز عدالة التوزيع المالي لتحقيق هدف التكيف العالمي لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي .

مناقشة تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس

وأوضحت فؤاد أن المؤتمر سيتضمن مناقشة تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس، والتي تسمح بإنشاء أسواق كربونية، حيث يمكن للدول بيع وشراء حصص الكربون. مما يسهم في تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية وتخفيف الانبعاثات عبر آليات تتسم بالكفاءة والمرونة. 

وتُعتبر هذه الأسواق وسيلة لتشجيع الدول على تجاوز أهدافها المناخية من خلال تعويض الانبعاثات عبر مشاريع خضراء.